شرعت الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية في ممارسة صلاحياتها الجديدة المتعلقة باليقظة الصحية ويقظة المنتجات، وهي المهام التي كانت تندرج سابقاً ضمن اختصاصات المركز المغربي لمحاربة التسمم، وذلك بتوجيه وإشراف مباشر من وزارة الصحة والحماية الاجتماعية.
وكشفت الوكالة عبر بلاغ رسمي أن هذه الخطوة تندرج ضمن مساعي تقوية المركز الوطني لليقظة الصحية وتدبير المخاطر التابع لها، لترسيخ هذه المسؤوليات كأحد الركائز الأساسية لعملها المؤسساتي. ويأتي هذا الإجراء تفعيلاً للرؤية الاستراتيجية التي دشنتها المملكة عام 2023 عبر تأسيس الوكالة، سعياً لتجويد حكامة القطاع الصيدلاني وتنظيمه وفقاً للتوجيهات الملكية السامية الهادفة إلى إصلاح المنظومة الصحية الوطنية.
وبحسب ما نص عليه القانون رقم 10.22، فقد أصبحت الوكالة مكلفة برصد وتحليل المخاطر الصحية المرتبطة بالأدوية بشكل استباقي، مع ضمان التنسيق الوثيق بين مختلف المتدخلين في هذا المجال. وتراهن المؤسسة من خلال هذه الصلاحيات على رفع معايير السلامة والجودة للمنتجات الصحية، وتيسير استفادة المواطنين منها، إلى جانب تحفيز البحث العلمي ودعم الإنتاج المحلي لتعزيز التنافسية المغربية دولياً.
وفي هذا السياق، دعت الوكالة كافة الفاعلين والشركاء في القطاع الصحي إلى تكثيف الجهود وتطوير آليات الرصد المعتمدة، معتبرة أن هذا الانتقال يمثل حلقة جوهرية في مسار تحديث الرقابة الصحية، بما يكفل توفير حماية أكثر فاعلية لصحة المواطنين في إطار منظومة وطنية متطورة.








التعليقات
0 تعليق