يحتل قطاع الصناعات الغذائية في المملكة مكانة استراتيجية ضمن النسيج الاقتصادي، حيث أكد وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، أن هذا المجال يمثل ثاني أكبر مشغل على مستوى القطاع الصناعي بالمغرب بعد صناعة السيارات، موفراً بذلك فرص عمل لأزيد من 200 ألف كفاءة وطنية.
تعتبر أنشطة تحويل المنتجات البحرية، وفي مقدمتها تعليب السمك، العمود الفقري لهذا القطاع، إذ يتربع المغرب على صدارة الدول المصدرة للسردين عالمياً، وهو ما يبرز التنافسية العالية للمنتوج المحلي. وتعمل الوزارة الوصية حالياً على اتخاذ تدابير لرفع نسبة الإدماج المحلي وضمان مطابقة المعايير الدولية لتعزيز استدامة هذه الصناعة.
في المقابل، أشار الوزير إلى وجود تحديات هيكلية تؤثر على هوامش الربح، خاصة تلك المرتبطة بارتفاع تكاليف الإنتاج، كأثمان المحروقات الموجهة للبواخر، وتكلفة استيراد الزيوت والمواد الأولية كالحديد المخصص للتعليب. ولتجاوز هذه الإكراهات، تراهن الاستراتيجية الوطنية على رفع نسبة المحتوى المحلي في صناعة السردين المعلب لتتخطى حاجز 50 في المائة.
وبعيداً عن الأرقام الاقتصادية، يلعب هذا القطاع دوراً اجتماعياً محورياً في استقرار المجتمعات المحلية، خاصة بالمناطق الساحلية التي تجد في تحويل الصيد البحري شريان حياة ومصدراً رئيسياً للدخل. وتؤكد هذه المعطيات أن قطاع الصناعات الغذائية يشكل ركيزة أساسية للتنمية المستدامة، مما يستوجب مواصلة دعم الاستثمار وتأهيل الموارد البشرية لتعزيز الحضور المغربي في الأسواق الدولية.








التعليقات
0 تعليق