أظهرت تقارير المندوبية السامية للتخطيط، المستندة إلى بحوث الظرفية للفصلين الثالث والرابع من سنة 2025، منحى تصاعدياً في أداء قطاعي الخدمات التجارية غير المالية وتجارة الجملة بالمملكة، حيث سجلت المؤشرات الاقتصادية انتعاشاً ملموساً في عدة أنشطة حيوية.
وفيما يخص قطاع الخدمات التجارية غير المالية، صرح 68% من أرباب المقاولات بتحسن نشاطهم الإجمالي خلال الفصل الرابع من العام ذاته، بينما لم تتجاوز نسبة من سجلوا تراجعاً 10%. وقد تجلى هذا الانتعاش بوضوح في قطاعات الاتصالات، والنقل الجوي والبري، والخدمات اللوجستية والتخزين، في حين واجهت أنشطة أخرى مثل النقل البحري والإشهار صعوبات تقنية. وبلغ معدل استعمال القدرة الإنتاجية في هذا القطاع 76%، مع اعتبار 74% من المقاولين أن مستوى الطلب ظل في حدوده العادية، كما شهد 35% من المقاولات توسعاً في فرص الشغل.
وبالنسبة لقطاع تجارة الجملة، فقد اتسم أداؤه بالاستقرار خلال الفصل الثالث من 2025، حيث حافظت 72% من الشركات على مستويات مبيعاتها، بينما سجل 20% منها ارتفاعاً، لا سيما في مجالات المواد الغذائية والمشروبات واللوازم المنزلية. وظل التشغيل مستقراً لدى 84% من الفاعلين، مع بقاء مستويات المخزون وأسعار البيع في نطاق طبيعي لدى الغالبية العظمى من الشركات.
وتتجه الأنظار نحو الفصل الرابع، حيث يسود تفاؤل بين أوساط المهنيين؛ إذ يتوقع نصف أرباب مقاولات الخدمات ارتفاعاً في النشاط، خاصة في مجالات النقل البري ووكالات الأسفار والخدمات الهندسية، رغم استمرار التوقعات السلبية لقطاع النقل البحري. كما يترقب 38% من المهنيين تحسناً في الطلب، بينما يرجح 57% استقرار اليد العاملة.
أما تجار الجملة، فيتوقع 27% منهم نمواً في حجم المبيعات خلال الفترة المقبلة، مدفوعين بتحسن متوقع في أصناف متخصصة والمواد الغذائية. وتشير التقديرات إلى استقرار دفاتر الطلب لدى 79% من التجار، مع ترجيح 77% من المقاولات الحفاظ على استقرار مستويات التشغيل، مقابل 21% يتوقعون منحى تصاعدياً في التوظيف.








التعليقات
0 تعليق