تخوض الإدارة الأمريكية مواجهة دبلوماسية وقانونية مع المحكمة الجنائية الدولية، حيث طالبت بتعديل النظام الأساسي للمحكمة لضمان عدم ملاحقة الرئيس دونالد ترامب وأركان إدارته. وترافق هذا الطلب مع تهديدات أمريكية بفرض عقوبات جديدة على الهيئة القضائية الدولية في حال عدم استجابتها لهذه المطالب، مما فجر جدلاً واسعاً حول مفهوم السيادة الوطنية وعلاقتها بالعدالة الدولية.
وتأتي هذه التحركات في سياق تصاعد التوتر بين واشنطن ولاهاي، لا سيما بعد سلسلة من التحقيقات التي باشرتها المحكمة، والتي شملت ملاحقة مسؤولين إسرائيليين على خلفية حرب غزة، فضلاً عن تحقيقات سابقة حول انتهاكات محتملة للقوات الأمريكية في أفغانستان. وكان القضاء الدولي قد أصدر في نوفمبر الماضي مذكرات اعتقال بحق بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت وقيادي في حركة حماس بتهم ارتكاب جرائم حرب.
وأكد مسؤولون في إدارة ترامب رفضهم القاطع لأي تحقيقات قد تستهدف الرئيس أو نائبه أو وزير الدفاع بعد انقضاء ولايتهم، داعين إلى تعديل “نظام روما الأساسي” لفرض حصانة مطلقة. وتواجه هذه الدعوة عقبات قانونية وسياسية كبيرة، إذ يتطلب أي تعديل من هذا النوع موافقة ثلثي الدول الأعضاء في المحكمة، وهو إجراء يوصف بالمعقد والصعب.
وتنظر واشنطن إلى المحكمة الجنائية الدولية كتهديد محتمل لسيادتها، وتخشى من استهداف مسؤوليها على خلفية عمليات عسكرية خارجية، شملت مؤخراً ضربات في منطقة البحر الكاريبي. وفي هذا الصدد، لوح مسؤول أمريكي بإمكانية فرض عقوبات على موظفي المحكمة لعرقلة عملهم، في خطوة تهدف إلى تأمين حماية قانونية استباقية للمسؤولين الأمريكيين.
في المقابل، يحذر مراقبون من أن مساعي فرض حصانة انتقائية قد تنسف المبادئ التأسيسية للمحكمة، التي قامت أصلاً لمحاسبة القادة بغض النظر عن مناصبهم. ويرى هؤلاء أن أي تقليص لصلاحيات المحكمة يمثل سابقة خطيرة من شأنها إضعاف المؤسسات الدولية وتقويض حقوق ضحايا النزاعات المسلحة حول العالم.
يشار إلى أن المحكمة الجنائية الدولية تضم في عضويتها 125 دولة، من بينها دول الاتحاد الأوروبي، بينما تظل قوى دولية كبرى مثل الولايات المتحدة وروسيا والصين خارج نطاق عضويتها. وتظل فرص تمرير تعديلات جوهرية على نظامها الأساسي ضئيلة، نظراً لتعقيد المساطر القانونية والحاجة إلى توافق دولي واسع يصعب تحقيقه في ظل الانقسامات الراهنة.








التعليقات
0 تعليق