قررت السلطات المغربية تفعيل ضوابط تقنية وتنظيمية جديدة تتعلق بمراقبة جودة الزيوت النباتية المروجة في الأسواق المحلية، وذلك في مسعى لرفع مستويات السلامة الصحية وحماية المواطنين من المنتجات غير المطابقة للمواصفات.
جاء هذا التحرك الرسمي استجابة لنتائج تقارير رقابية رصدت تجاوزات في بعض المنتجات المعروضة للاستهلاك اليومي في البيوت والمطاعم، مما استدعى مراجعة شاملة لآليات الرقابة المعتمدة واعتماد معايير أكثر حزماً لضبط السوق.
وأوضحت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أن الاستراتيجية الجديدة ترتكز على تكثيف المراقبة في كافة مراحل سلسلة التوريد، بدءاً من التصنيع ومروراً بالتخزين ووصولاً إلى التوزيع. كما يلتزم المصنعون بموجب هذه القواعد بالكشف الدقيق عن مكونات الزيوت ونسب الحموضة المعتمدة، مع اعتماد تقنيات تعليب تضمن جودة المنتج، في وقت سيتم فيه تزويد المختبرات الوطنية بأحدث التجهيزات التقنية لتعزيز دقة الفحوصات المخبرية.
وتسعى الجهات الوصية من خلال هذه التدابير إلى تعزيز ثقة المستهلك في المنتجات الوطنية، وقطع الطريق على تداول زيوت تفتقر إلى المعايير الجودة المطلوبة، بما يضمن تنافسية عادلة داخل القطاع ويحفظ الصحة العامة.
وفي سياق متصل، ستشرع السلطات في تنفيذ حملات تفتيش ميدانية واسعة تستهدف وحدات الإنتاج ومنافذ البيع، مع تطبيق صارم للعقوبات القانونية في حق المخالفين. كما سيتم العمل بتنسيق وثيق مع جمعيات حماية المستهلك لتوعية المواطنين بالطرق المثلى للتعرف على الزيوت ذات الجودة العالية.
ويرتقب أن تؤدي هذه الإجراءات إلى تحسين ملحوظ في جودة الزيوت النباتية المتوفرة في السوق الوطنية، مع تعزيز الشفافية في مسارات الإنتاج والتوزيع.








التعليقات
0 تعليق