تسببت واقعة انهيار عمارتين سكنيتين بحي المسيرة في منطقة بنسودة بمدينة فاس، والتي أسفرت عن مصرع 22 شخصاً وإصابة آخرين، في بروز تعقيدات قانونية صعبة تضاعف من معاناة العائلات المكلومة.
وتشير المعطيات الحالية إلى أن أسر الضحايا لن تتمكن من الحصول على أي تعويضات من شركات التأمين، وذلك نظراً لثبوت تشييد المبنيين المنهارين بشكل مخالف للقانون؛ حيث تم إلحاق طابقين إضافيين فوق العدد المسموح به في الرخصة الأصلية، وهو ما يدفع شركات التأمين إلى التحلل من التزاماتها، استناداً إلى قاعدة سقوط الضمان التأميني بمجرد خرق مقتضيات الترخيص.
وفي ظل هذا المأزق، بات المتضررون أمام خيار وحيد يتمثل في سلوك المسار القضائي ضد المقاول أو الأطراف المتورطة في إنجاز التوسعات غير المرخصة، بصفتها المسؤول المباشر عن المخاطر التي أدت إلى هذه الكارثة. وفي حال أثبتت التحقيقات تورط بعض السكان في إنجاز إضافات فردية، فقد يتغير مركزهم القانوني من ضحايا إلى متابعين بتهم خرق قوانين التعمير وتعريض حياة الغير للخطر.
ومن المتوقع أن يمتد البحث القضائي ليشمل تحديد المسؤوليات الإدارية والتقنية لكل الجهات التي تقاعست عن مراقبة ورصد مخالفات البناء طيلة فترة تشييد العقارين أو استغلالهما، مما يفتح الباب أمام ملاحقة أطراف متعددة.
من جانبهم، يرى مراقبون أن هذه الفاجعة تضع مجدداً ملف البناء العشوائي في المغرب تحت المجهر، مشددين على أن غض الطرف عن الخروقات العمرانية يترجم إلى كوارث إنسانية فادحة تتقاسم مسؤوليتها أطراف متداخلة، تشمل السكان والمقاولين والإدارات المحلية المعنية بالرقابة.








التعليقات
0 تعليق