تنامت حدة التساؤلات والانتقادات في أوساط المغاربة وفعاليات حقوقية عقب لجوء السلطات الإسبانية إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي في تدبير طلبات التأشيرة، وذلك على وقع استمرار الصعوبات التقنية في حجز المواعيد وتفاقم نشاط الوسطاء.
وكشف المرصد المغربي لحماية المستهلك، في بيان رسمي له، عن تلقيه سيلاً من الشكايات التي تبرز المعاناة الاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها فئات واسعة من المرتفقين، بما فيهم المرضى والطلبة ورجال الأعمال، نتيجة تعقيدات المسطرة الحالية.
وفي الوقت الذي نوه فيه المرصد بالآفاق التقنية التي يتيحها الذكاء الاصطناعي كأداة لتسريع وتيرة معالجة الملفات وضمان الشفافية، فإنه شدد على ضرورة الحذر من الانزلاقات المحتملة لهذه التكنولوجيا، خاصة في ما يتعلق بخصوصية البيانات الشخصية وخطر الوقوع في التمييز الخوارزمي.
وشدد المصدر ذاته على أن صون حقوق المستهلك في البيئة الرقمية يعد التزاماً قانونياً يتماشى مع التشريعات الوطنية الجاري بها العمل، داعياً في الوقت نفسه إلى إخضاع هذه الأنظمة لرقابة دقيقة لضمان نزاهتها.
وطالب المرصد الجهات المختصة، سواء المغربية أو الإسبانية والشركات المسؤولة عن معالجة التأشيرات، بالكشف عن آليات عمل هذه الخوارزميات، مع ضرورة إصدار تقارير دورية تقيم أداء الخدمة، وتوفير آليات واضحة تتيح للمتضررين تقديم طعونهم الرقمية.








التعليقات
0 تعليق