نجح الاقتصاد المغربي في إثبات مرونته العالية أمام التحديات التي فرضتها الرسوم الجمركية الأمريكية خلال سنة 2025، حيث تمكنت المملكة من الحفاظ على وتيرة نمو صادراتها وتحويل الضغوط العالمية إلى فرصة استراتيجية لتعزيز دورها كحلقة وصل حيوية بين القارتين الإفريقية والأوروبية.
وتشير تقديرات مؤسسة “BMI فيتش سوليوشنز” إلى آفاق واعدة للاقتصاد الوطني، مرجحة استمرار صعود الصادرات بمعدلات قد تلامس خانة العشرات خلال سنة 2026. ويستند هذا التفاؤل إلى النتائج المحققة في الأشهر الثمانية الأولى من عام 2025، التي سجلت نمواً سنوياً بنسبة 9,2 في المائة، مما يعكس قدرة المملكة على الحفاظ على تنافسيتها في ظل مناخ دولي متسم بعدم الاستقرار.
ويعد قطاع السيارات المحرك الأساسي لهذا الزخم، مدعوماً بتطوير البنية التحتية الصناعية واستقطاب الاستثمارات الأجنبية، إلى جانب قطاع الطيران الذي يشهد توسعاً مستمراً في شبكات التصنيع. كما يُنتظر أن تشهد صادرات الفوسفاط والأسمدة انتعاشة ملموسة خلال العام المقبل، مستفيدة من تحسن الظروف الاقتصادية العالمية.
وتستمد هذه الديناميكية قوتها من الموقع الجغرافي الاستراتيجي للمغرب، والسياسات التحفيزية للاستثمار، وشبكة اتفاقيات التبادل الحر التي تربط المملكة بأسواق كبرى مثل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي. هذه المقومات جعلت من المغرب وجهة مفضلة لإعادة تنظيم سلاسل التوريد العالمية، مما يساهم في خلق فرص عمل جديدة وتعزيز القاعدة الصناعية الوطنية.
إلى جانب ذلك، تبرز الصناعات الخضراء كركيزة جديدة للنمو، بفضل التوجه الوطني نحو الاستدامة والابتكار في الطاقات النظيفة. ومن المتوقع أن يساهم هذا التحول في تنويع مصادر الدخل الوطني وتقليل الاعتماد على قطاعات تقليدية، مما يمنح الاقتصاد المغربي مناعة أكبر ضد الصدمات الخارجية ويؤكد مكانته الريادية في المنطقة.








التعليقات
0 تعليق