أثار إعلان حركة تقرير مصير القبايل المعروفة بـ “ماك”، بقيادة فرحات مهني، استقلال منطقة القبايل عن الجزائر، جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والإعلامية. ورغم افتقار هذا الإعلان إلى المقومات القانونية والسيادية اللازمة لقيام دولة وفق الأعراف الدولية، إلا أنه يحمل دلالات رمزية بالغة الأهمية تضع النظام الجزائري في موقف حرج.
تكمن المعضلة الحقيقية في التناقض بين الخطاب الخارجي للجزائر، التي لطالما نصبت نفسها مدافعة عن حق الشعوب في تقرير مصيرها، وبين تعاملها مع المطالب الداخلية. فهذا الشعار الذي وظفته الدولة لعقود في ملفات إقليمية، بات اليوم يرتد عليها كتهديد وجودي، مما يفتح الباب أمام تساؤلات ومقارنات دولية محرجة للسياسة الرسمية الجزائرية.
وقد جاء اختيار العاصمة الفرنسية باريس مسرحاً لهذا الإعلان ليعزز من ثقله الرمزي، بالنظر إلى طبيعة العلاقات التاريخية والسياسية بين البلدين. ومع غياب أي مؤشر على دعم فرنسي رسمي لهذا التوجه، فإن مجرد السماح بمثل هذه التحركات يمنح الملف أبعاداً جديدة في دوائر الضغط الدبلوماسي الأوروبي، خاصة في قضايا مرتبطة بالطاقة والهجرة والأمن.
تأتي هذه الخطوة في وقت تعاني فيه الجزائر من تعقيدات داخلية وإقليمية متزايدة، تشمل توترات مع دول الجوار وبروداً في العلاقات مع قوى أوروبية مؤثرة، فضلاً عن الضغوط الدولية المرتبطة بملف الصحراء. وفي ظل هذه التحولات، تظهر الأنظمة التي تفتقر إلى المرونة السياسية أكثر عرضة للتأثر بمثل هذه التحديات.
ويرى مراقبون أن اعتماد النظام الجزائري على أساليبه التقليدية في التعامل مع الأزمات، كالتعبئة القسرية والخطاب التصعيدي، قد لا يكون كافياً لمواجهة هذه التطورات. فالتحدي الأكبر يكمن في غياب مشروع سياسي يستوعب التعددية الثقافية ويستجيب لمطالب الإصلاح، مما يجعل من إعلان استقلال القبايل مؤشراً على تصدعات بنيوية في الخطاب السياسي للدولة.








التعليقات
0 تعليق