كشفت الأرقام الصادرة عن مكتب الإحصاء الأوروبي “يوروستات” عن تصاعد ملموس في تدفقات التحويلات المالية الشخصية من دول الاتحاد الأوروبي باتجاه الخارج، حيث تجاوزت قيمتها الإجمالية سقف 52 مليار يورو طيلة العام الماضي، وهو ما يمثل نمواً بنسبة 6 في المائة قياساً ببيانات سنة 2023 التي توقفت عند حدود 49,2 مليار يورو.
واحتلت فرنسا مركز الصدارة في قائمة الدول المصدرة لهذه الأموال، حيث ضخت تحويلات مالية ضخمة نحو المغرب ناهزت 3,4 مليارات يورو، متبوعة بإسبانيا التي سجلت بدورها تدفقات هامة تجاه المملكة بلغت 1,5 مليار يورو خلال نفس الفترة، مما يبرز الدور المحوري الذي تلعبه الجالية المغربية في دعم الاقتصاد الوطني.
وفي المقابل، عرفت التحويلات الواردة إلى الأسر داخل فضاء الاتحاد الأوروبي نمواً بنسبة 7 في المائة، لتصل إلى 14,8 مليار يورو، بينما أظهرت القراءات الإحصائية للخمس سنوات الأخيرة طفرة في قيمة التحويلات المتجهة نحو الخارج بنسبة إجمالية بلغت 51 في المائة.
وتشير المعطيات إلى أن جزءاً كبيراً من هذه المبادلات المالية، بنسبة 57 في المائة للخارجة و56 في المائة للواردة، يظل محصوراً داخل نطاق دول الاتحاد الأوروبي بفضل حرية تنقل اليد العاملة، غير أن دولاً مثل بولندا وإسبانيا وجهت الغالبية العظمى من تحويلاتها، بنسب بلغت 97 و92 في المائة على التوالي، نحو وجهات خارج التكتل.
وعلى مستوى التوزيع الجغرافي، تصدرت ألمانيا قائمة الدول الأكثر تصديراً للأموال بنسبة 13 في المائة، تلتها فرنسا بنسبة 11 في المائة، ثم لوكسمبورغ وهولندا بنسبة 10 في المائة لكل منهما، في حين حققت كرواتيا وبلغاريا والبرتغال فائضاً في التحويلات الواردة مقارنة بالخارجة.
وبخصوص تعويضات العمال، ظلت سويسرا الوجهة الأكثر استقطاباً للمواطنين الأوروبيين، مما انعكس على التدفقات المالية، حيث استفادت فرنسا من نحو 21,3 مليار يورو، بينما نالت كل من ألمانيا وإيطاليا حصة تقدر بـ 5 مليارات يورو لكل منهما.








التعليقات
0 تعليق