شهدت العاصمة التونسية، وتحديداً شارع الحبيب بورقيبة، تطورات لافتة تزامنت مع إحياء الذكرى الخامسة عشرة لاندلاع الثورة التونسية في 17 دجنبر، حيث سجل حضور مكثف لأشخاص قادمين من الجزائر عبر عشرات الحافلات للمشاركة في تجمع مؤيد للرئيس قيس سعيد، وهو مشهد أثار انتقادات واسعة من قبل المعارضة التونسية التي اعتبرته مؤشراً على تأثر القرار السيادي بالتدخلات الخارجية.
واستندت المعارضة في انتقاداتها إلى مقاطع فيديو متداولة تظهر مشاركين جزائريين يعلنون صراحة أن غايتهم هي دعم الرئيس التونسي، مما دفع أطرافاً معارضة لوصف هذه الخطوة بأنها محاولة لتعويض العزلة الشعبية التي تعاني منها السلطة الحالية، في ظل مناخ سياسي يتسم بتضييق الخناق على المعارضين وتكريس الحكم الفردي.
وفي المقابل، جاءت الرواية الرسمية في الإعلام الجزائري لتنفي الطابع السياسي لهذا الحضور، واصفة إياه بكونه جزءاً من حركة سياحية عادية يستفيد فيها المواطنون من المنحة السنوية، وهو تبرير قوبل بالتشكيك نظراً لرفع شعارات سياسية في التجمع تستهدف المعارضين التونسيين وتتهمهم بالخيانة، وهو ما اعتبره مراقبون محليون محاكاة لأساليب قمع الاختلاف المتبعة في دول الجوار.
ويرى مراقبون أن المشهد يعكس تقاطعاً في الأزمات بين تونس والجزائر، حيث تتشابه السلطتان في ضعف نسب المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية، التي سجلت أرقاماً متدنية بلغت 8 في المائة في تونس و10 في المائة في الجزائر، مما يعزز فرضية اعتماد النظام التونسي على الدعم الجزائري لتجاوز ضغوط الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الخانقة.
وبينما يظل الشارع التونسي ساحة للجدل حول شرعية السلطة، يطرح هذا التدخل تساؤلات حول طبيعة التحالفات الإقليمية ومآلات السيادة الوطنية، خاصة في ظل اتهامات للمعارضة بأن تونس أضحت فضاءً لنفوذ إقليمي يمارس أدواراً بالنيابة، بدلاً من أن تكون الذكرى محطة لتعزيز التلاحم الشعبي الوطني.








التعليقات
0 تعليق