تجددت مخاوف المواطنين من استمرار تدهور القدرة الشرائية بعدما لامس ثمن الكيلوغرام الواحد من سمك السردين عتبة العشرين درهماً في عدد من الأسواق الوطنية، وهو ما أحدث ارتباكاً ملحوظاً في ميزانيات الأسر، خاصة تلك التي تعتمد على هذا النوع من الأسماك كبديل غذائي أساسي.
وعزا مهنيو القطاع في مدينة الرباط هذا الصعود الصاروخي في الأثمان إلى ضعف الحصيلة اليومية للصيد البحري، مرجعين ذلك إلى تأثيرات الظروف المناخية وتقلبات الموسم، فضلاً عن تصاعد أعباء النقل واللوجستيك التي أثقلت كاهل الموزعين وانعكست بالتالي على السعر النهائي للمستهلك.
وفي المقابل، سادت حالة من التذمر بين المواطنين الذين عبروا عن صدمتهم من هذه المستويات السعرية غير المسبوقة، معتبرين أنها تزيد من حدة الضغوط المعيشية في وقت تشهد فيه أسواق الخضر والفواكه هي الأخرى تقلبات سعرية متواصلة ترهق جيوب ذوي الدخل المحدود.
هذا الغضب انتقل إلى الفضاء الرقمي، حيث تداول نشطاء عبر منصات التواصل الاجتماعي صوراً توثق الأسعار المرتفعة، مطالبين الجهات الوصية بضرورة تفعيل آليات المراقبة الصارمة لضبط حركة السوق، وضمان حماية المستهلك من التلاعبات المحتملة في ظل هذا السياق الاقتصادي الصعب.








التعليقات
0 تعليق