يواجه قطاع التنقيب عن الغاز في المغرب خلال السنة الجارية تحديات بنيوية معقدة، حيث تتقاطع المؤهلات الجيولوجية الواعدة مع صعوبات تقنية ومالية أدت إلى تراجع وتيرة إنجاز المشاريع عن المستويات التي كانت تطمح إليها الحكومة. وقد أدى انسحاب بعض الشركاء الدوليين وتباطؤ وتيرة العمل في الحقول الاستراتيجية إلى إعادة النظر في خارطة الطريق الوطنية لتعزيز الاكتفاء الذاتي.
وتعد حالة حقل “أنشوا” البحري أبرز تجليات هذا الوضع، إذ أدى خروج شركة “إنرجيان” اليونانية من المشروع إلى إعادة هيكلة الحصص، حيث باتت شركة “شاريوت” البريطانية تستحوذ على 75% من التراخيص مقابل 25% للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن. وجاء هذا التحول عقب نتائج بئر “أنشوا-3” التي جاءت دون التوقعات، مما فرض مراجعة دقيقة للجدوى الاقتصادية للموقع رغم التقديرات السابقة التي كانت تشير إلى رفع الموارد من 18 إلى 30 مليار متر مكعب.
وفي السياق البري، يظل امتياز “تندرارة” رهاناً أساسياً في استراتيجية الطاقة الوطنية، إلا أن مسار تطويره يتقدم ببطء بسبب عقبات لوجستية وتمويلية تعيق استكمال خطوط الأنابيب الضرورية. ورغم هذه العراقيل، يظل المشروع حيوياً لتزويد المحطات الكهربائية المحلية بالغاز وتقليص الانبعاثات الكربونية.
وعلى صعيد آخر، أعلنت شركة “بريداتور أويل آند غاز” البريطانية انسحابها من امتياز “جرسيف” في المنطقة الشرقية، بعدما أثبتت عمليات التنقيب في البئر “MOU-5” غياب احتياطيات تجارية قابلة للاستغلال، بينما يواصل المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن تتبع التقييمات التقنية المتبقية في المنطقة.
من جانبه، أكد غراهام ليون، الرئيس التنفيذي لشركة “ساوند إنرجي”، أن التقديرات الجيولوجية للمغرب تظل مرتفعة، مشيراً إلى إمكانات قد تتخطى 20 تريليون قدم مكعبة. وشدد ليون على أن استراتيجية الشركة تركز حالياً على حقل تندرارة بهدف تغطية الاحتياجات الوطنية قبل الانتقال إلى أي خطط تصديرية مستقبلية.
وخلاصة القول، فإن عام 2025 يمثل مرحلة اختبار حقيقية لقطاع الغاز المغربي، حيث تتطلب المرحلة المقبلة تسريع وتيرة الحفر وتوفير بيئة استثمارية أكثر جذباً، وذلك لضمان تحويل الإمكانات الطبيعية الكبيرة إلى واقع ملموس يساهم في تحقيق الأمن الطاقي للبلاد.








التعليقات
0 تعليق