كشفت وزارة الاقتصاد والمالية عن أداء مالي قوي للتحصيل الضريبي خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من عام 2025، حيث تخطت الإيرادات حاجز 301,9 مليار درهم، وهو ما يمثل نموا سنويا ناهز 14,5 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة المنصرمة.
وأوضحت بيانات وضعية تحملات وموارد الخزينة أن نسبة تنفيذ هذه المداخيل بلغت 94,3 في المئة من التقديرات المبرمجة في قانون المالية، مع تسجيل ارتفاع في التسديدات الصافية والمبالغ المستردة، بما فيها حصص الجماعات الترابية، لتستقر عند 24,8 مليار درهم، بزيادة قدرها 3,1 مليارات درهم، وهو ما يجسد التزام الدولة بتسوية ائتمانات الضريبة على القيمة المضافة.
وعلى مستوى تفاصيل الضرائب، تصدرت الضريبة على الشركات المشهد بتحقيق معدل إنجاز وصل إلى 103,5 في المئة، محققة زيادة بـ16,9 مليار درهم، مدفوعة بارتفاع ملموس في التسويات بنسبة 53,4 في المئة، إضافة إلى تحسن ملحوظ في الأقساط الثلاثة الأولى. وفي السياق ذاته، سجلت الضريبة على الدخل نموا بنسبة 14,6 في المئة، بفضل مبادرة التسوية الطوعية التي وفرت 3,8 مليارات درهم، إلى جانب أداء الإدارة الضريبية والضريبة المحجوزة على أرباح تفويت القيم المنقولة.
وبخصوص الضريبة على القيمة المضافة، فقد بلغت نسبة الإنجاز 87,5 في المئة، بزيادة إجمالية بلغت 7,8 مليارات درهم، موزعة بين الضريبة المستوردة والضريبة الداخلية. كما ساهمت الضرائب الداخلية على الاستهلاك في هذا الانتعاش المالي بزيادة 4,2 مليارات درهم، بفضل ارتفاع عائدات التبغ والمنتجات الطاقية، لاسيما بعد الإجراءات المتعلقة بإلغاء الإعفاءات على الفحم والفيول الموجه لإنتاج الكهرباء.
وفي المقابل، سجلت الرسوم الجمركية تراجعا بـ910 ملايين درهم بمعدل إنجاز 72,8 في المئة، تأثرا بقرار إلغاء رسم الاستيراد على الأبقار والأغنام خلال العام الجاري. وعلى النقيض من ذلك، شهدت رسوم التسجيل والتنبر انتعاشا بزيادة ملياري درهم، مدعومة بارتفاع حقوق التسجيل والتمبر بنسب بلغت 11,2 و17,3 في المئة على التوالي.
وتستند هذه الأرقام إلى الوثيقة الإحصائية الرسمية التي تعتمد المعايير الدولية في رصد تدفقات المداخيل والنفقات وعجز الميزانية، لتقديم صورة دقيقة عن الوضعية المالية للخزينة مقارنة بمستويات الأداء المسجلة في السنة الماضية.








التعليقات
0 تعليق