إعلان
980×90
مساحة إعلانية
اقتصاد

إجراءات جمركية صارمة تنتظر المستوردين المغاربة مطلع 2026

نُشر في

يتأهب الفاعلون الاقتصاديون والمستوردون في المغرب لمرحلة تنظيمية جديدة مع حلول شهر يناير القادم، وذلك في أعقاب إقرار المادة 19 مكرر ضمن قانون المالية لسنة 2026، التي تفرض قواعد أكثر صرامة تتعلق بالتصاريح الجمركية وتتبع مسارات السلع بعد ولوجها إلى المملكة.

تفرض التعديلات الجديدة على الشركات المستوردة ووكلاء التخليص الجمركي التزاما قانونيا بتحديد مواقع تخزين أو تحويل البضائع بدقة متناهية، وذلك من خلال إدراج هذه المعلومات عبر النظم المعلوماتية التابعة لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة فور تقديم التصريح.

ولضمان الامتثال لهذه الضوابط، أقر المشرع عقوبات مالية تتراوح ما بين 30 ألف و60 ألف درهم عن كل مخالفة، مما يجعل من التصريح الدقيق ضرورة ملزمة بدلا من كونه إجراء اختياريا، وذلك بهدف الحد من أي تهاون في تنفيذ المقتضيات الجديدة.

وفي إطار استباقي، دعت جمعية المعشرين المقبولين لدى الجمارك كافة المهنيين إلى تحصيل وثائق رسمية موقعة من المستوردين تحدد بدقة أماكن التخزين، وإدراجها ضمن الملفات الجمركية، وذلك لتحصين المعشرين من أي تبعات قانونية قد تنتج عن أخطاء أو سهو المستوردين.

وتشير المعطيات الحالية إلى وجود مشاورات مكثفة تهدف إلى الرقمنة الكاملة لهذا الالتزام عبر منصتي “بدر” و”بورتنيت”، سعيا لرفع مستويات الشفافية وتسهيل عمليات تتبع البضائع، وهو ما يعكس توجها استراتيجيا لتحديث المنظومة الجمركية وتعزيز مسؤولية الفاعلين الاقتصاديين تجاه الإدارة.

التعليقات

0 تعليق

أضف تعليقك

من شروط النشر

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الجريدة.

إعلان
980×90
مساحة إعلانية

تابع آخر الأخبار من التاسعة عبر Google News

ابقَ على اطلاع بأبرز الأخبار والتغطيات.

تابعنا على Google News
نشرة التاسعة

اشترك في قائمتنا البريدية

أهم الأخبار والتغطيات تصلك إلى بريدك الإلكتروني.