كشفت البيانات الرسمية للحسابات الوطنية أن وتيرة النمو الاقتصادي في المملكة المغربية شهدت انخفاضاً ملحوظاً خلال الفصل الثالث من العام الجاري، حيث تراجع معدل النمو إلى 4% مقارنة بـ 5% المسجلة في الفترة ذاتها من سنة 2024.
وعلى صعيد الأسعار الجارية، حقق الناتج الداخلي الإجمالي ارتفاعاً بنسبة 5,7%، وهو ما يمثل تراجعاً عن نسبة 8,7% التي تم تسجيلها السنة الماضية، بينما تباطأ المستوى العام للأسعار ليصل إلى 1,7% بعد أن كان في حدود 3,7%.
وأوضحت المندوبية السامية للتخطيط أن القطاع الفلاحي سجل انتعاشاً بنسبة 4,7%، متعافياً بذلك من تراجع بنسبة 5,1% خلال العام المنصرم، في حين اتسم أداء الأنشطة غير الفلاحية بتباطؤ ملموس، حيث استقر نموها عند 3,8% عوض 5,7%.
وفيما يخص الطلب الداخلي، فقد ساهم بشكل فعال في دفع عجلة الاقتصاد بـ 8,3 نقطة، مدعوماً بزيادة استهلاك الأسر بنسبة 3,9%، بينما تأثر النمو سلباً بالمبادلات الخارجية نتيجة نمو الواردات بنسبة 15,3% مقابل تباطؤ الصادرات إلى 8,2%.
وبالنسبة للقطاعات الإنتاجية، فقد سجل القطاع الثانوي تباطؤاً في مجالات البناء والأشغال العمومية والصناعات التحويلية والاستخراجية، بينما شهد القطاع الثالثي تراجعاً في أنشطة النقل والخدمات المالية والفندقة، في وقت سجلت فيه الخدمات العمومية والأنشطة العقارية تحسناً طفيفاً.
وتشير هذه الأرقام إلى دخول الاقتصاد الوطني في مرحلة تباطؤ تشمل أغلب الأنشطة غير الفلاحية، مع بقاء الطلب الداخلي المحرك الرئيسي للنمو في ظل سياق يتسم بالتحكم في التضخم وتزايد احتياجات التمويل.








التعليقات
0 تعليق