أرست محكمة النقض المغربية قواعد قانونية جديدة من شأنها إنهاء الجدل القانوني حول العقود محددة المدة، مؤكدة صلاحية القضاء في إعادة تكييف هذه العقود لتصبح غير محددة المدة في حال ثبوت مخالفة الضوابط التشريعية الجاري بها العمل.
وتعود تفاصيل هذه القضية إلى يوليوز 2025، حين أصدرت المحكمة قرارها رقم 1/617 الذي انصب على نزاع شغل بين مؤسسة عمومية ومدير للموارد البشرية، حيث اعتبرت الهيئة القضائية أن توظيف المعني بعقد محدد المدة خرق سافر للمادتين 16 و17 من مدونة الشغل. ووصف المحامي ياسر السملالي هذا الحكم بأنه مكسب قضائي بارز، خاصة وأنه استهدف مؤسسة عمومية عريقة تجاوزت خمسة عقود من الوجود.
وشددت المحكمة في حيثيات قرارها على أن الأصل في علاقات الشغل هو الاستمرارية، وأن اللجوء إلى العقود المحددة في الزمن يظل إجراءً استثنائياً لا يبرره إلا حالات حصرية كالأعمال الموسمية أو تعويض أجراء متغيبين أو حالات التزايد المؤقت في نشاط المقاولة. وبخلاف ذلك، يترتب قانوناً تحول العقد إلى صيغة غير محددة المدة بشكل تلقائي.
وخلص القرار إلى أن التوصيف الذي يضعه المشغل على العقد لا يعد ملزماً للقضاة، إذ تمتلك المحكمة كامل السلطة التقديرية لإعادة تكييف العلاقة التعاقدية وفقاً للواقع الفعلي، مما يوفر حماية قانونية أكبر للأجراء ويقطع الطريق أمام أي تجاوزات قد ترتكبها المؤسسات العمومية في تدبير مواردها البشرية.








التعليقات
0 تعليق