إعلان
980×90
مساحة إعلانية
تقارير

أزمة السكن في المدن الكبرى تضع الحكومة أمام تحديات متزايدة

نُشر في

تزايدت معاناة المواطنين المغاربة، من طلاب وموظفين وأفراد الطبقة المتوسطة، في رحلة البحث عن سكن للإيجار داخل الحواضر الكبرى، حيث تحولت هذه العملية إلى تحدٍ حقيقي في ظل اختلال التوازن بين العرض والطلب، وهو ما جعل الحصول على مسكن لائق مطلباً صعب المنال.

وتعاني مدن كبرى مثل الدار البيضاء والرباط ومراكش من ضغوط عقارية خانقة، ناتجة عن تصاعد وتيرة الطلب مقابل محدودية الوحدات السكنية المعروضة، مما تسبب في موجة غلاء أثرت بشكل مباشر على القدرة الشرائية للباحثين عن مأوى بأسعار معقولة.

ويرجع مهنيو القطاع جانباً من هذه الأزمة إلى وجود مخزون عقاري غير مستغل، بالإضافة إلى تنامي ظاهرة تحويل الشقق الصغيرة إلى أماكن للإيجار السياحي عبر المنصات الرقمية الدولية، مما قلص فرص الساكنة المحلية ورفع حدة التنافس على الوحدات المتاحة.

وفي سياق متصل، أعلن أديب بن إبراهيم، كاتب الدولة المكلف بالإسكان، عن شروع الوزارة في إجراء دراسة ميدانية شاملة لبلورة حلول عملية، تروم تشجيع الاستثمار في قطاع الإيجار بشراكة بين القطاعين العام والخاص، بهدف تلبية احتياجات الشباب والطبقة المتوسطة وضبط استقرار السوق.

في المقابل، يرى مراقبون أن تجاوز هذه الأزمة يتطلب مقاربة شمولية تتجاوز التحفيز الاستثماري، لتشمل تيسير الولوج إلى العقار، وتحديث البنية التحتية، فضلاً عن مقترحات بفرض ضرائب على المنازل الشاغرة وتنظيم الإيجار السياحي للحد من المضاربات.

وتتداخل هذه التحديات مع متغيرات اجتماعية وديموغرافية، أبرزها الهجرة الداخلية نحو المراكز الحضرية، مما يفرض على المجالس المنتخبة والسلطات العمومية تكثيف الجهود لإيجاد توازن يضمن الحق في السكن اللائق كأولوية اجتماعية، بعيداً عن منطق الربح السريع.

التعليقات

0 تعليق

أضف تعليقك

من شروط النشر

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الجريدة.

إعلان
980×90
مساحة إعلانية

تابع آخر الأخبار من التاسعة عبر Google News

ابقَ على اطلاع بأبرز الأخبار والتغطيات.

تابعنا على Google News
نشرة التاسعة

اشترك في قائمتنا البريدية

أهم الأخبار والتغطيات تصلك إلى بريدك الإلكتروني.