أعلن كريم زيدان، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، أن المعطيات الاقتصادية الحالية تشير إلى منحى تصاعدي قد يقود المغرب لتخطي الأهداف المسطرة في ميثاق الاستثمار الوطني قبل الموعد النهائي المحدد في سنة 2026.
وخلال مداخلته في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب يوم الاثنين، أوضح زيدان أن الحفاظ على الإيقاع الاستثماري الراهن كفيل بتجاوز عتبة الـ 550 مليار درهم من الاستثمارات، وخلق ما يزيد عن 550 ألف فرصة عمل، وهي الأرقام التي كانت مستهدفة في إطار الميثاق للفترة ما بين 2022 و2026.
وأبرز الوزير أن جهود الحكومة في تفعيل آليات الدعم للمقاولات أثمرت نتائج ملموسة، حيث صادقت اللجنة الوطنية للاستثمار عبر تسع دورات على 250 مشروعاً استثمارياً، باستثمارات إجمالية بلغت 414 مليار درهم، مما ساهم في توفير 179 ألف منصب شغل.
وفي سياق متصل، لفت المسؤول الحكومي إلى دعم 89 مشروعاً للمقاولات الصغيرة والمتوسطة بغلاف مالي يقدر بمليار و280 مليون درهم، متوقعاً أن تؤدي مضاعفة هذه المشاريع عشر مرات إلى إحداث 40 ألف وظيفة إضافية، مشيراً إلى وجود 132 مشروعاً صغيراً ومتوسطاً بقيمة 12 مليار درهم ستوفر بدورها 29 ألف منصب شغل.
وشدد زيدان على أن التوجه الاستثماري الحالي يكسر هيمنة المحاور التقليدية كطنجة والدار البيضاء والقنيطرة، ليمتد ليشمل كافة جهات المملكة، معتبراً أن تعزيز الحكامة عبر المراكز الجهوية للاستثمار وتحسين مناخ الأعمال يعدان ركيزتين أساسيتين لهذا التطور.
وختم الوزير حديثه بالتأكيد على الأهمية الاستراتيجية للقطاع الصناعي في استقطاب التكنولوجيا الحديثة، مع التركيز على دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة لضمان العدالة المجالية في توزيع الاستثمارات، بعيداً عن التركيز في المناطق الاقتصادية الكبرى فقط.








التعليقات
0 تعليق