دافع عمر حجيرة، كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، عن بنية الواردات المغربية مؤكداً أن أكثر من 62 في المائة منها تعد ضرورية ولا يمكن الاستغناء عنها. وأوضح المسؤول الحكومي، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بالبرلمان، أن العجز المسجل في الميزان التجاري لا ينبغي تفسيره كدليل على فشل السياسات العمومية، بل هو انعكاس مباشر للزخم التنموي الذي يشهده المغرب.
واستعرض حجيرة تفاصيل هذه الواردات، مشيراً إلى أنها تشمل الطاقة بنسبة 13 في المائة، ومواد التجهيز بنحو 24 في المائة، والمواد الخام بـ21 في المائة، بالإضافة إلى الحبوب والمنتجات الفلاحية بنسبة 4 في المائة. وشدد على أن هذه المكونات تعد ركيزة أساسية لضمان استمرار الإنتاج الوطني ومواكبة الدينامية الاستثمارية المتصاعدة.
وأرجع المسؤول الحكومي ارتفاع فاتورة الاستيراد إلى الأوراش الكبرى التي أطلقها الملك محمد السادس، والتي تستلزم توفير معدات ومواد أولية متطورة. وأكد أن قطاعات استراتيجية كصناعة السيارات والطيران، فضلاً عن مشاريع البنيات التحتية والرياضية، تعتمد في جزء كبير منها على مكونات مستوردة، وهو ما يفسر حاجة الاقتصاد الوطني لاستيراد أكثر من 70 في المائة من المواد الخام اللازمة للتصنيع.
وبخصوص الأداء التصديري، كشف حجيرة أن قيمة الصادرات المغربية سجلت ارتفاعاً لتصل إلى 456 مليار درهم خلال سنة 2024، مقارنة بـ429 مليار درهم في 2022. وفي مسعى لتقليص العجز، أعلن عن استراتيجية جديدة ترتكز على خمسة محاور، منها تنويع الأسواق الخارجية وتجاوز الاعتماد الكلي على السوق الأوروبية التي تستحوذ حالياً على 70 في المائة من الصادرات.
وتتضمن الخطة الحكومية إدماج 400 شركة جديدة في منظومة التصدير، ودعم 200 شركة أخرى لتعزيز قدراتها التنافسية. كما لفت إلى أن الوزارة بصدد تقييم اتفاقيات التبادل الحر مع شركاء دوليين، كتركيا، بهدف تحقيق توازن أكبر، بالإضافة إلى إطلاق ورش رقمنة التجارة الخارجية لتعزيز تنافسية المملكة في الأسواق الدولية.








التعليقات
0 تعليق