طالب اتحاد الصناعات الألمانية بإعادة النظر في معايير الشفافية المتعلقة بالمنشآت الحيوية في البلاد، وذلك في أعقاب حادثة التخريب التي طالت شبكة الكهرباء في برلين، محذراً من أن الكشف غير المدروس عن المعلومات الحساسة يعرض الأمن القومي لمخاطر جسيمة.
وأكد هولجر لوش، نائب المدير التنفيذي للاتحاد، أن المبالغة في الإفصاح عن البيانات الأمنية قد تمنح خصوم الدولة فرصة لتحديد نقاط الضعف واستغلالها، مشدداً على ضرورة حصر المعلومات الدقيقة ضمن الدوائر المختصة لضمان حماية المرافق الاستراتيجية.
وفي انتقاد لمشروع القانون الجديد الخاص بحماية البنى التحتية، اعتبر لوش أن المسودة الحالية تفتقر إلى الفعالية في مواجهة التهديدات الراهنة، منتقداً التسرع في فرض إجراءات تنظيمية دون منح الخبراء الوقت الكافي للمساهمة في صياغة منظومة أمنية متماسكة وقادرة على الصمود.
وأشار المسؤول ذاته إلى أن الهجمات التي تستهدف قطاعات الطاقة والاتصالات والخدمات اللوجستية تحولت من مجرد فرضيات إلى واقع ملموس يهدد استقرار الاقتصاد وقدرة الدولة على تأدية مهامها، معتبراً أن الاستجابة السياسية الحالية لا تزال دون مستوى التحديات الأمنية المتصاعدة.
ويشهد البرلمان الألماني حالياً نقاشات مكثفة حول إصلاح الإطار القانوني لحماية البنى التحتية الحيوية، بما في ذلك قطاعات المياه والصحة والصناعات الغذائية، وسط مساعٍ لإيجاد معادلة دقيقة توازن بين مبدأ الشفافية والضرورات الأمنية الملحة.








التعليقات
0 تعليق