وجه عبد الرحمان الوفا، النائب البرلماني عن فريق الأصالة والمعاصرة، سؤالاً كتابياً إلى وزير العدل عبد اللطيف وهبي، يطالب فيه بفتح تحقيق في الأنشطة الرقمية المشبوهة التي تروج لزواج الفاتحة وتعدد الزوجات خارج المسطرة القانونية المعمول بها.
وأكد البرلماني في مراسلته أن مواقع التواصل الاجتماعي تحولت إلى منصات مفتوحة لنشاط سماسرة يمارسون الوساطة في الزواج دون أي سند قانوني، مستغلين سهولة الوصول إلى الفئات الهشة، خاصة النساء، عبر وعود بتجاوز المساطر القضائية المعقدة وتسهيل إجراءات التعدد بطرق غير مشروعة.
وحذر الوفا من التداعيات الخطيرة لهذه الممارسات على استقرار الأسرة المغربية، معتبراً أن هذه الأنشطة قد تندرج ضمن أفعال جرمية تتعلق بالسمسرة غير القانونية، وانتحال الصفة، والتحريض على خرق مقتضيات مدونة الأسرة، مما يهدد حقوق الزوجات والأطفال على حد سواء.
وطالب النائب وزارة العدل بالكشف عن التدابير العملية التي تنوي اتخاذها لمواجهة هذه الظاهرة، مستفسراً عن طبيعة التنسيق المؤسساتي المرتقب مع القطاعات المعنية لرصد هذه الصفحات الرقمية، وضمان حماية النظام العام الأسري من استغلال الفضاء الافتراضي في التلاعب بالوثائق الرسمية وعقود الزواج.








التعليقات
0 تعليق