أصدرت المؤسسة العسكرية الجزائرية ما أطلقت عليه الحصيلة العملياتية الخاصة بالأسبوع الأول من شهر يناير 2026، وهي الخطوة التي يراها مراقبون محاولة لتوجيه الأنظار نحو الخارج بدل معالجة التحديات الاقتصادية والاجتماعية المتفاقمة داخل البلاد.
وتشير القراءات التحليلية إلى أن اللجوء المتكرر لاتهام المغرب في البيانات الرسمية يندرج ضمن استراتيجية تهدف إلى صرف انتباه الرأي العام الجزائري عن قضايا التضخم والبطالة وتراجع القدرة الشرائية التي تؤرق الشارع هناك، حيث يتم تصوير الجار الغربي كطرف مسؤول عن اختلالات لا تقدم بشأنها السلطات أي أدلة ملموسة أو إثباتات قانونية.
وفي الوقت الذي يسعى فيه النظام الجزائري إلى خلق عدو خارجي لتبرير حالة الاحتقان الداخلي، يواصل المغرب نهج سياسة الهدوء والرزانة، معتمداً على شراكاته الدولية ونجاحاته الدبلوماسية والتنموية التي تضعه في موقع استقرار إقليمي يثير قلق الدوائر السياسية في الجارة الشرقية.
ويرى محللون أن إقحام اسم المملكة في هذه البلاغات العسكرية يكشف عن ارتباك في تدبير ملفات التنمية والشرعية الداخلية، مفضلين الهروب إلى الأمام عبر افتعال توترات وهمية بدلاً من الإجابة عن الأسئلة الجوهرية المتعلقة بتدبير الثروات الوطنية وتطوير الأفق السياسي.
وعلى الرغم من حدة الخطاب الصادر عن قصر المرادية، يظل الموقف المغربي ثابتاً في التعامل بمسؤولية مع التطورات الإقليمية، معززاً بمصداقية المؤسسات الأمنية والسياسية التي تحظى باعتراف دولي واسع، مما يجعل من هذه الاتهامات مجرد محاولات لتغطية الفشل في تحقيق تطلعات الشعب الجزائري.








التعليقات
0 تعليق