يخيم التوتر على المشهد القانوني والحقوقي بالمغرب في أعقاب الكشف عن مشروع قانون جديد لتنظيم مهنة المحاماة، حيث تباينت وجهات النظر بين الحكومة وممثلي هيئات الدفاع حول طبيعة هذا الإصلاح وآليات اعتماده.
وفي هذا الإطار، سجل حزب العدالة والتنمية معارضته الشديدة للنص، منتقداً غياب المقاربة التشاركية في إعداده. وأكد الحزب أن إحالة المشروع على المجلس الحكومي تمت دون إشراك فعلي للهيئات المهنية، محذراً من أن الاعتماد على الأغلبية العددية لتمرير القوانين في قطاع حساس كالمحاماة يضعف فرص الحوار الديمقراطي ويؤجج الاحتقان داخل المرفق القضائي.
كما شدد الحزب في بلاغه على أن مقتضيات المشروع تجاهلت مخرجات المشاورات السابقة بين وزارة العدل وجمعية هيئات المحامين، واصفاً الخطوة الحكومية بالانفرادية التي قد تزيد من حدة التوتر. وأبدى الحزب مخاوفه من تضمن النص تراجعات تمس مكتسبات الدفاع، منبهاً إلى أن أي تقليص لحصانة المحامي أو استقلاليته يهدد جوهر الحق في المحاكمة العادلة الذي يضمنه الدستور.
وتأتي هذه الانتقادات لتسلط الضوء على استمرار حالة الشد والجذب بين وزير العدل عبد اللطيف وهبي والجسم المهني للمحامين. ويفتح هذا الوضع نقاشاً مجتمعياً حول التحديات التي تواجه مواءمة الرغبة الحكومية في الإصلاح مع ضرورة صون استقلالية المهن القضائية.
ويترقب المتابعون مآل المسار التشريعي لهذا المشروع، مع تأكيد ضرورة اعتماد الشفافية وفتح قنوات الحوار لضمان توازن يحفظ حقوق المتقاضين ويصون كرامة واستقلالية المحامين في آن واحد.








التعليقات
0 تعليق