كشف محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، عن حصيلة الإجراءات التأديبية التي اتخذها المجلس خلال السنة القضائية الماضية، مؤكداً أن هذه الخطوات تأتي في سياق تعزيز قيم النزاهة وتخليق المرفق القضائي.
وفي كلمة ألقاها بالرباط، أوضح عبد النباوي أن المفتشية العامة للشؤون القضائية لعبت دوراً جوهرياً في مراقبة أداء المحاكم، حيث غطت عمليات التفتيش 26 محكمة، نتج عنها إعداد 19 تقريراً، بالإضافة إلى 177 تقريراً خاصاً، مع التركيز على حماية استقلال القضاة ومواكبة التفتيش اللامركزي.
وبخصوص الجانب الزجري، أفاد المسؤول القضائي أن المجلس درس ملفات أكثر من مائة قاضٍ، انتهت بإصدار عقوبات تأديبية في حق 68 منهم، تراوحت بين التقاعد الحتمي، والإقصاء المؤقت عن العمل المقرون بالنقل، وعقوبات أخرى، وذلك بناءً على مبدأ التناسب بين الأخطاء المهنية المرتكبة والجزاءات المقررة.
وشدد عبد النباوي على أن هذه التدابير لا تهدف إلى العقاب لذاته، بل تسعى إلى ترسيخ ثقافة المسؤولية والارتقاء بالأداء المهني، وضمان سير العدالة وفقاً لمقتضيات الدستور، بما يضمن توازن المعادلة بين استقلال القضاء وضرورة المحاسبة لتعزيز ثقة المتقاضين في المؤسسة القضائية.








التعليقات
0 تعليق