نجح الاقتصاد المغربي في انتزاع مرتبة متقدمة ضمن قائمة أفضل عشر وجهات إفريقية للاستثمار وممارسة الأعمال لسنة 2026، حيث أظهر تصنيف حديث لموقع “بيزنس إنسايدر أفريكا” احتلال المملكة للمركز الثاني على مستوى القارة.
تعتمد معايير هذا التصنيف على قياس مدى جاهزية الاقتصاد الوطني وقدرته على توفير مناخ ملائم للنشاط التجاري، مع التركيز بشكل خاص على جودة الإطار القانوني والمؤسساتي، والسياسات العامة التي تعزز التنافسية وتستقطب رؤوس الأموال الوطنية والأجنبية على حد سواء.
ساهمت الإصلاحات الهيكلية المتواصلة، لا سيما تلك المتعلقة بتبسيط المساطر الإدارية وتطوير المنظومة الضريبية، في رفع منسوب ثقة الفاعلين الاقتصاديين. وقد مكنت هذه الإجراءات من خلق بيئة محفزة للابتكار وريادة الأعمال، مما عزز مكانة المغرب كوجهة مفضلة للاستثمارات الأجنبية المباشرة في المنطقة.
يأتي هذا التميز القاري ليتوج استراتيجية وطنية متكاملة تهدف إلى تحويل التحديات الاقتصادية إلى فرص نمو مستدام، مع التركيز على قطاعات حيوية مثل الصناعة، والخدمات، والطاقات المتجددة، والتكنولوجيا، وهو ما يعكس قدرة المملكة على مسايرة التحولات الاقتصادية العالمية وفق رؤية شفافة ومستقرة.
تؤكد هذه النتيجة الدولية أن المغرب يرسخ أقدامه كقطب إقليمي رائد، يجمع بين الاستقرار السياسي والاقتصادي وتوفر بنية تحتية متطورة، مما يجعله نموذجاً يحتذى به في القارة السمراء لتعزيز التنمية وجذب المشاريع الاستثمارية الكبرى.








التعليقات
0 تعليق