أصدر رئيس المحكمة التجارية في الدار البيضاء حكماً قضائياً يقضي بفرض حجب تقني على مجموعة من المواقع الإلكترونية المتخصصة في الرهانات، وذلك بعد ثبوت ممارستها لأنشطة خارج الضوابط القانونية المعمول بها في المغرب، وتلقيها تحويلات مالية من مواطنين مغاربة دون سند قانوني.
ويأتي هذا الإجراء القضائي تلبية لطلب تقدمت به الشركة المغربية للألعاب والرياضة، بصفتها المؤسسة الوحيدة الحائزة على ترخيص رسمي لإدارة وتنظيم عمليات الرهان داخل التراب الوطني، مع التزامها بتوجيه الأرباح الصافية لدعم صندوق تنمية الرياضة.
وتفيد التقديرات المتوفرة بأن حجم المبالغ المالية التي يتم تحويلها سنوياً نحو هذه المنصات غير القانونية يتجاوز عتبة 3 مليارات درهم، وهو ما يؤدي إلى استنزاف موارد مالية ضخمة كانت ستوجه لدعم الرياضة الوطنية، بالإضافة إلى حرمان خزينة الدولة من مداخيل ضريبية هامة.
وفي هذا الإطار، حذر خبراء من أن الانخراط في هذه المواقع يضع المراهنين تحت طائلة المساءلة القانونية، نظراً لكون هذه العمليات تنطوي على تحويل غير مشروع للأموال نحو الخارج، وهو ما يعد مخالفة صريحة لقوانين الصرف المعمول بها.
من جانبهم، أكد مراقبون في مكتب الصرف أن التحريات الميدانية، التي تمت بتعاون وثيق مع هيئات رقابية أوروبية، نجحت في كشف سلسلة من التحويلات المالية المشبوهة، حيث تبين أن هذه المنصات الرقمية الدولية تستقطب مبالغ مالية من مراهنين في مختلف دول العالم دون امتلاكها للتراخيص اللازمة لمزاولة هذا النشاط.








التعليقات
0 تعليق