أعطى سفراء دول الاتحاد الأوروبي موافقتهم الرسمية للمفوضية الأوروبية من أجل مباشرة مباحثات مع الرباط، بغية التوصل إلى اتفاقية شراكة مستدامة في قطاع الصيد البحري، وهي الخطوة التي تهدف إلى استئناف التعاون الاستراتيجي بين الطرفين بعد انقطاع استمر لأكثر من عامين.
ووفقاً لما أوردته منصة “Euractiv” المتخصصة في الشؤون الأوروبية، فإن التفويض الممنوح يركز على صياغة اتفاقية إطار وبروتوكول تنفيذي يتيح للسفن الأوروبية ممارسة نشاطها في المياه المغربية، بما في ذلك المناطق الجنوبية للمملكة، وهو ما يتماشى مع التوجه المغربي الثابت الذي يشدد على ضرورة شمولية الاتفاقيات الدولية لكافة التراب الوطني.
وتأتي هذه التطورات بعد انقضاء أجل الاتفاقية السابقة عام 2023، مما أدى إلى توقف أنشطة الأسطول الأوروبي في المصايد المغربية، وهو ما أفرز تحديات اقتصادية ملموسة لمهنيي الصيد في دول جنوب أوروبا، وفي مقدمتها إسبانيا التي تعد من أكثر المتضررين من هذا التوقف.
ويُنظر إلى هذه العودة للمفاوضات كمؤشر على وعي الاتحاد الأوروبي بصعوبة إيجاد بدائل مستدامة في ظل التضييق البيئي وتراجع فرص الصيد في المياه الأوروبية، مما يجعل من الاتفاق الجديد ركيزة أساسية لتأمين المصالح الاقتصادية المشتركة وتطوير العلاقات الثنائية.
وفي قراءته لهذا التحرك، اعتبر محمد الغيث ماء العينين، نائب رئيس المركز المغربي للدبلوماسية الموازية وحوار الحضارات، أن هذه الخطوة تمثل عودة إلى نهج الشراكة المؤسسية والواقعية، متجاوزة بذلك مرحلة سابقة شهدت محاولات لتوظيف الملف في سياقات سياسية وقانونية خارج مساره الطبيعي.








التعليقات
0 تعليق