إعلان
980×90
مساحة إعلانية
اقتصاد

رهانات النمو الاقتصادي في المغرب لعام 2026 وقدرته على استيعاب طالبي الشغل

نُشر في

تتوقع تقارير صادرة عن مؤسسات وطنية ودولية وازنة، من بينها البنك الدولي والمندوبية السامية للتخطيط، أن يسجل الاقتصاد المغربي انتعاشاً ملحوظاً خلال سنة 2026، مع توقعات بأن تتجاوز نسبة النمو عتبة 4%. وتستند هذه التقديرات إلى مؤشرات قانون المالية للسنة ذاتها، والتي تعول على تسريع وتيرة المشاريع الاستثمارية العمومية وتوسع الأنشطة الصناعية والفلاحية.

ويعزو الخبراء هذا التفاؤل إلى تعافي القطاع الزراعي بفضل التساقطات المطرية الأخيرة، إلى جانب الدينامية التي تشهدها قطاعات صناعية استراتيجية مثل صناعة السيارات والطائرات، والأنشطة المرتبطة بالفوسفاط. ويرى المحلل الاقتصادي محمد جدري أن الاقتصاد الوطني أضحى يتوفر على مقومات تجعله أكثر مرونة وقدرة على تحقيق نمو مستدام يتجاوز الاعتماد الكلي على الظروف المناخية، بفضل مساهمة قطاعات حيوية كالسياحة والنسيج والنقل الجوي.

وعلى الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، يشدد جدري على أن تحقيق نمو بنسبة 4% أو حتى 5% قد لا يكون كافياً لامتصاص البطالة، خاصة في ظل تدفق ما بين 300 و400 ألف باحث عن عمل سنوياً إلى سوق الشغل. ويوضح الخبير أن المملكة تحتاج إلى بلوغ معدلات نمو تتراوح بين 6% و8% لإحداث فارق حقيقي في العرض والطلب على الوظائف.

ولبلوغ هذه الأهداف، يؤكد المتخصصون على ضرورة المضي قدماً في إصلاحات هيكلية تشمل التدبير الأمثل للموارد المائية، وتطوير الطاقات المتجددة، ورفع نسبة الإدماج المحلي في الصناعات إلى 80%. كما تبرز أهمية تحسين الحكامة، ومكافحة الفساد، وتوزيع ثمار التنمية بشكل متوازن بين مختلف جهات المملكة كركائز أساسية لتحويل الأرقام الاقتصادية إلى واقع اجتماعي ملموس.

التعليقات

0 تعليق

أضف تعليقك

من شروط النشر

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الجريدة.

إعلان
980×90
مساحة إعلانية

تابع آخر الأخبار من التاسعة عبر Google News

ابقَ على اطلاع بأبرز الأخبار والتغطيات.

تابعنا على Google News
نشرة التاسعة

اشترك في قائمتنا البريدية

أهم الأخبار والتغطيات تصلك إلى بريدك الإلكتروني.