سجلت الطرقات داخل المدارات الحضرية بالمملكة حصيلة بشرية مفجعة خلال الفترة ما بين 12 و18 يناير، حيث تسببت حوادث السير في وفاة 31 شخصاً، في واقعة تعكس استمرار التحديات المرتبطة بالسلامة الطرقية في المدن.
وإلى جانب الوفيات، استقبلت المؤسسات الاستشفائية ما يربو عن ألفي مصاب جراء هذه الحوادث، تفاوتت حالاتهم الصحية بين إصابات خفيفة وخطيرة، مما يضع الضغط مجدداً على المنظومة الصحية ويبرز حجم المآسي التي تعيشها الأسر المغربية بسبب حوادث السير.
وتشير التقارير الرسمية إلى أن العنصر البشري يظل المسؤول الأول عن هذه الفواجع، إذ ترجع الأسباب الرئيسية إلى عدم الانتباه، وتجاهل حق الأسبقية، والسرعة المفرطة، بالإضافة إلى عدم احترام إشارات التشوير الضوئية والوقوف، فضلاً عن تهور بعض الراجلين وحالات القيادة تحت تأثير الكحول.
وفي سياق متصل، شنت المصالح الأمنية حملات رقابية واسعة النطاق، أفضت إلى تسجيل عشرات الآلاف من المخالفات وتحرير آلاف المحاضر القانونية، التي تم توجيهها إلى النيابة العامة، مع استخلاص مبالغ مالية مهمة كغرامات صلحية.
كما شملت التدابير الزجرية إيداع آلاف المركبات بالمحجز البلدي، وسحب وثائق مئات العربات المخالفة، وذلك في مسعى لردع المخالفين وفرض احترام قانون السير للحد من استمرار نزيف الطرقات داخل المناطق الحضرية.
وتدفع هذه الأرقام المخيفة نحو تجديد المطالب بضرورة تفعيل برامج توعوية مكثفة، وتطوير آليات التربية المرورية، لضمان تقليص الخسائر البشرية في ظل الاكتظاظ الذي تشهده حركة السير داخل المدن.








التعليقات
0 تعليق