شرعت وزارة الداخلية في تنفيذ مخطط ميداني واسع النطاق يستهدف تشديد الخناق على مخازن الوسطاء والمضاربين المعروفين بـ”الشناقة”، وذلك عبر توجيه تعليمات دقيقة ومباشرة لرجال السلطة من قواد وباشوات في جهات الدار البيضاء-سطات، والرباط-سلا-القنيطرة، وفاس-مكناس.
تأتي هذه التحركات الاستباقية بناءً على تقارير رفعتها أقسام الشؤون الداخلية بعمالات مختلفة، رصدت ممارسات مشبوهة يقوم بها مضاربون، بينهم منتخبون، عمدوا إلى استغلال محلات في أحياء شعبية ومستودعات غير مرخصة بضواحي الدار البيضاء، وتحديداً في أقاليم برشيد ومديونة والنواصر، لتخزين كميات كبيرة من الخضر والفواكه والمواد الغذائية بهدف رفع أسعارها لاحقاً خلال الشهر الفضيل.
وتتضمن الخطة الرقابية الجديدة تكثيف عمليات الجرد للمحلات المغلقة التي تثير الشبهات، حيث سيتم التدقيق في الوضعية القانونية للعقود وتراخيص الأنشطة، مع إخضاع السلع المخزنة للمساءلة القانونية. وسيكون لزاماً على أصحاب المستودعات تقديم فواتير التزود الرسمية من أسواق الجملة، وذلك لقطع الطريق أمام استخدام فواتير مزورة تهدف إلى تضليل أجهزة المراقبة وتسهيل نقل البضائع بين المدن.
كما كشفت المعطيات المرفوعة للمصالح المركزية عن استغلال “هنكارات” عشوائية تقع قرب محاور طرقية استراتيجية لتخزين سلع مهربة ومواد غذائية مجهولة المصدر، يتم تصريفها لاحقاً عبر الأسواق غير المهيكلة وشبكات الباعة الجائلين، مما دفع السلطات إلى تعزيز المراقبة على هذه النقاط الحساسة.
وفي أفق تعزيز التنسيق الوطني، من المرتقب أن تجتمع اللجنة الوزارية المشتركة لليقظة وتتبع تموين الأسواق قريباً بمقر الوزارة، لإصدار توجيهات حازمة للولاة والعمال، تهدف إلى ضمان استقرار الإمدادات وحماية القدرة الشرائية للمستهلكين، تماشياً مع النهج الصارم الذي تتبناه السلطات في مواجهة أشكال الاحتكار والادخار السري التي تنشط عادة مع اقتراب شهر رمضان.








التعليقات
0 تعليق