أفلحت المصالح الأمنية في كل من تيكيوين وأكادير، يوم الثلاثاء 20 يناير، في وضع حد لنشاط شخصين يبلغان من العمر 21 و24 سنة، وذلك للاشتباه في ضلوعهما في عمليات نصب واحتيال وانتحال صفة ينظمها القانون.
وتفجرت هذه القضية إثر شكاية رسمية تقدمت بها سيدة لدى شرطة تيكيوين، أكدت فيها تعرضها للاحتيال من قبل المعنيين بالأمر، حيث ادعى أحدهما أنه ينتمي لجهاز الشرطة، موهماً إياها بقدرته على التدخل لإطلاق سراح ابنها المتابع في ملف قضائي مقابل الحصول على مبلغ مالي.
وأفضت التحريات الميدانية والتحقيقات الدقيقة إلى تحديد هويات المشتبه فيهما، وهما المنفذ الرئيسي ووسيط، ليتم توقيفهما في عمليتين متفرقتين بين مدينتي أكادير وتيكيوين. كما قادت عمليات التفتيش إلى ضبط محجوزات تضمنت مسدسين بلاستيكيين، وشارة، وشواهد تقديرية عسكرية يشتبه في كونها مزورة.
كما شملت عمليات الضبط إيصالات بنكية، ومبالغ مالية متفاوتة بالعملة الوطنية والأجنبية، بالإضافة إلى دفتر شيكات وبطاقات بنكية وهواتف نقالة، يعتقد أنها تحتوي على أدلة رقمية تثبت تورط الموقوفين في هذه الأنشطة الإجرامية.
هذا وتم وضع المشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري بإشراف النيابة العامة المختصة، سعياً للكشف عن كافة ملابسات القضية وتحديد الامتدادات المحتملة لهذه الأفعال الإجرامية.








التعليقات
0 تعليق