اعتمد مجلس إدارة الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجيستيكية، خلال اجتماعه الأخير بالرباط تحت رئاسة وزير النقل واللوجيستيك عبد الصمد قيوح، برنامج عمل الوكالة للسنة المقبلة، والذي خصصت له غلافاً استثمارياً يبلغ 660 مليون درهم بهدف تطوير وتحديث المنظومة اللوجيستيكية الوطنية.
وأكد الوزير خلال اللقاء، الذي عرف حضور وزير الصناعة والتجارة رياض مزور، على الأهمية الاستراتيجية التي يوليها المغرب لهذا القطاع، مشدداً على دوره المحوري في رفع تنافسية الاقتصاد الوطني وتحقيق تنمية مستدامة، وذلك في ظل التحولات الاقتصادية المتسارعة التي يفرضها المحيط الدولي.
وعرفت سنة 2025 استمرار الوكالة في تفعيل الاستراتيجية الوطنية عبر تسريع إنجاز مشاريع كبرى، حيث انطلقت عمليات تسويق العقارات المجهزة في منطقة القليعة بضواحي أكادير، كما بدأت أشغال تهيئة منطقة أولاد صالح بالنواصر على مساحة 70 هكتاراً، بالإضافة إلى استيفاء المساطر القانونية لبدء العمل في المنصة اللوجيستيكية بزناتة.
وتعول السلطات على هذه المشاريع، التي تعد جزءاً من محور زناتة-النواصر، في معالجة العجز المسجل في العقار اللوجيستيكي وتنظيم حركة السلع بجهة الدار البيضاء-سطات، مع توسيع نطاق الاهتمام ليشمل الأقاليم الجنوبية، وتحديداً جهة الداخلة-وادي الذهب.
وعلى صعيد دعم النسيج المقاولاتي، أطلقت الوكالة برنامج “PME Supply Chain” للفترة الممتدة ما بين 2025 و2029، وهو مخطط يهدف إلى تقديم دعم مالي وتقني للمقاولات الصغرى والمتوسطة، لتمكينها من تطوير سلاسل الإمداد الخاصة بها وتعزيز حضورها الرقمي، بالتوازي مع إدماج القطاع اللوجيستيكي في ميثاق الاستثمار الجديد.








التعليقات
0 تعليق