قررت الإدارة الأمريكية بشكل رسمي إنهاء عضويتها في منظمة الصحة العالمية، في خطوة من شأنها أن تعيد تشكيل خارطة التعاون الصحي الدولي. وبحسب القرار التنفيذي الصادر، فإن هذا الانسحاب سيدخل حيز التنفيذ الفعلي مع بداية ولاية الرئيس دونالد ترامب الجديدة في عام 2025، مما يضع حداً لمسار طويل من التوترات بين واشنطن والمنظمة الأممية.
وتبرر الولايات المتحدة قرارها بما تصفه بفشل المنظمة في إدارة جائحة كوفيد-19، مشيرة إلى وجود خلل في الشفافية والتقصير في تقييم المخاطر الصحية العالمية. وقد أكدت الخارجية الأمريكية في بيان مشترك مع وزارة الصحة أن واشنطن لن تعود للمنظمة لا كعضو ولا كمراقب، معتمدة في المقابل على استراتيجية جديدة تقوم على التعاون الثنائي المباشر مع الدول في مجالات رصد الأوبئة ومراقبة الأمراض.
وفي خضم هذا القرار، برز خلاف مالي حاد حول مستحقات أمريكية متأخرة تقدر بـ 260 مليون دولار. وبينما تصر المنظمة على ضرورة تسوية هذه الالتزامات، تنفي واشنطن وجود أي نص قانوني يلزمها بالدفع قبل الانسحاب، وهو ما يرجح احتمالية نشوب نزاع دبلوماسي وقانوني طويل الأمد بين الطرفين.
وقد اتخذت هذه القطيعة منحى رمزياً في جنيف، حيث أُزيل العلم الأمريكي من مقر المنظمة، في مشهد يعكس تراجع الدور الأمريكي داخل الهيئات الدولية. وتأتي هذه الخطوة وسط مخاوف خبراء الصحة العالمية، وعلى رأسهم المدير العام تيدروس أدهانوم جيبريسوس، من أن تؤدي هذه الخطوة إلى تقويض الجهود الدولية المشتركة في مواجهة الأزمات الصحية المستقبلية.
وتواجه منظمة الصحة العالمية تحديات وجودية جراء هذا الانسحاب، لا سيما أن واشنطن كانت توفر نحو 18% من إجمالي تمويل المنظمة. ومن المتوقع أن تضطر المنظمة إلى تقليص برامجها الحيوية في الدول الفقيرة، بالإضافة إلى تسريح جزء كبير من كوادرها البشرية، مما يثير تساؤلات حول قدرة المجتمع الدولي على التنسيق في غياب أكبر جهة مانحة له.








التعليقات
0 تعليق