يسعى المشرع المغربي إلى تحديث الترسانة القانونية لمواجهة تنامي ظاهرة المحتويات الرقمية التي تتضمن سلوكيات فاحشة أو لغة غير لائقة، وذلك عبر مقترح قانون يرمي إلى تعديل مقتضيات الفصل 483 من القانون الجنائي. ويهدف هذا التحرك البرلماني إلى توسيع نطاق التجريم ليشمل الفضاء الإلكتروني، مع إقرار عقوبات مشددة في حق كل من يثبت تورطه في بث أو ترويج أو نشر هذه المواد عبر شبكات التواصل الاجتماعي.
تأتي هذه المبادرة، التي قادها نواب عن حزب الحركة الشعبية، لتكريس مفهوم “العلنية الرقمية”، حيث يعتبر المقترح أن المنصات الافتراضية أضحت فضاءات عامة بامتياز، تفوق في تأثيرها وسرعة انتشارها الأماكن المادية التقليدية. وبناءً على هذا التصور، يسعى النص التشريعي إلى اعتبار إتاحة المحتوى للجمهور عبر الإنترنت كافياً لتكييف الفعل كجريمة علنية، مما يستوجب مضاعفة العقوبات المقررة.
وتأتي هذه الخطوة في سياق قضائي مطبوع بتزايد المتابعات القانونية ضد عدد من صناع المحتوى الرقمي، وهو ما دفع البرلمانيين إلى التأكيد على ضرورة مواءمة النصوص الجنائية مع التحولات التكنولوجية المتسارعة. ويرى أصحاب المقترح أن القوانين الحالية باتت تتسم بالقصور في مواكبة طبيعة الفضاء الرقمي، مما يستدعي إيجاد مرجعية قانونية واضحة تنهي حالة التباين في الاجتهادات القضائية وتعزز الأمن القانوني.
وبينما يثير هذا المقترح نقاشاً مجتمعياً حول كفاية النصوص الحالية، يؤكد المشرعون أن المعالجة القانونية وحدها لا تكفي للحد من هذه الظاهرة. ويشدد النواب على أهمية تبني سياسات تربوية وتوعوية متكاملة لحماية القيم الاجتماعية، لا سيما مع وصول هذه المحتويات الرقمية إلى فئات عمرية هشة، مما يفرض تحديات جديدة تتعلق بضبط سلوكيات عابرة للحدود المكانية وسريعة الانتشار.








التعليقات
0 تعليق