دق المرصد المغربي لحماية المستهلك ناقوس الخطر بخصوص بعض الأساليب الملتوية التي تكتنف تقديم الهبات العينية، مؤكداً أن هذه السلوكيات لا تكتفي بتهديد المنظومة الضريبية فحسب، بل تمتد لتضرب في الصميم مصداقية المبادرات الإنسانية وتشوه سمعة الجمعيات التي تشتغل بجدية ونزاهة في الميدان الاجتماعي.
ويرى المرصد أن اتخاذ العمل الإنساني غطاءً صورياً للظفر بامتيازات أو إعفاءات ضريبية يعد تفريغاً للقيم النبيلة من محتواها الأخلاقي، وهو ما يولد حالة من الريبة لدى الرأي العام تجاه دوافع بعض الفاعلين الاقتصاديين، ويؤدي بالتالي إلى اهتزاز الثقة في العمل الجمعوي ومبادئ التكافل المجتمعي.
كما نبه المصدر ذاته إلى أن الممارسات التي تشمل تضخيم الفواتير أو التلاعب في البيانات المتعلقة بالتبرعات العينية، تساهم في تكريس منافسة غير مشروعة، وتلحق ضرراً كبيراً بالجمعيات الملتزمة التي تعتمد على مواردها الذاتية المحدودة في عملها الميداني.
وفي سياق متصل، دعا المرصد إلى ضرورة تفعيل آليات رقابية صارمة وشفافة لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها الفعليين، والتمييز بدقة بين المبادرات التضامنية الصادقة وبين تلك التي تستر خلفها أهدافاً ربحية أو غايات لتجنب الضرائب.
وخلص المرصد إلى أن صون العمل الخيري يظل مسؤولية جماعية تقع على عاتق الدولة والقطاع الخاص وفعاليات المجتمع المدني، وذلك بهدف الحفاظ على ثقة المواطنين وحماية القيم الإنسانية النبيلة من أي استغلال.








التعليقات
0 تعليق