عادت قضية العنف ضد النساء لتتصدر واجهة النقاش العمومي، حيث طالبت الشبكة الأورومتوسطية للحقوق بضرورة مراجعة القانون رقم 103.13، معتبرة أن الصيغة الحالية لهذا التشريع، الذي دخل حيز التنفيذ سنة 2018، لم تعد قادرة على مواكبة التحديات الراهنة، لا سيما مع تصاعد وتيرة الاعتداءات الرقمية والسياسية التي تستهدف النساء.
وتستند هذه المطالب إلى مؤشرات مقلقة رصدتها المندوبية السامية للتخطيط في بحثها الوطني لسنة 2019، والذي كشف عن تعرض حوالي 7.6 ملايين امرأة، أي ما يعادل 57.1 في المائة من الفئة العمرية ما بين 15 و74 سنة، لشكل واحد على الأقل من أشكال العنف. وتصدر العنف النفسي القائمة بنسبة 47.5 في المائة، يليه العنف الاقتصادي والجنسي والجسدي على التوالي، مع تسجيل نسبة 46 في المائة من حالات العنف الممارس من قبل الشريك.
وفي سياق متصل، سلطت الجمعيات الضوء على تنامي العنف الرقمي ضد النساء المشاركات في العمل السياسي، حيث رصد المرصد الوطني للحماية من العنف الرقمي ما يناهز 628 محتوى عدائيا استهدف 42 وكيلة لائحة خلال الفترة الممتدة من 10 إلى 23 شتنبر 2026. وأظهرت المعطيات أن أغلب هذه المحتويات تضمنت قذفا وعبارات تمييزية، فضلا عن استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتلفيق صور والتشهير بالضحايا عبر منصة فيسبوك.
وقدمت الهيئات الحقوقية، وعلى رأسها الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب وجمعية عدالة، خارطة طريق تتضمن ستة محاور للإصلاح. وتتضمن هذه المقترحات توسيع التعريف القانوني للعنف ليشمل العنف الزوجي والسياسي والرقمي، مع المطالبة بتجريم الاغتصاب الزوجي صراحة، وإلغاء مقتضيات قانونية كالفصل 490، بالإضافة إلى تحسين آليات التدخل الاستعجالي وتوفير مراكز للإيواء.
وتتزامن هذه التحركات الترافعية مع اقتراب حملة 16 يوما لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي، التي تبدأ في 25 نونبر من كل عام. وتطالب الجمعيات بضرورة تخصيص موارد مالية كافية لتنفيذ هذه التدابير، بما في ذلك إحداث صندوق لتعويض المتضررات وضمان اشتغال خلايا التكفل بالضحايا بشكل دائم ومستمر.








التعليقات
0 تعليق