وضعت السلطات الأمنية بمدينة هوشي منه الفيتنامية يدها على خلية إجرامية دولية متخصصة في النصب الإلكتروني، وذلك في أعقاب مداهمة أمنية دقيقة استهدفت منزلاً يقع بمجمع “إيفريتش 3”. وأسفرت هذه العملية، التي جرت مساء الأربعاء 4 نونبر 2026، عن توقيف 14 شخصاً، من بينهم 13 مواطناً صينياً ومواطنة مغربية، لعدم تصريحهم بإقامتهم المؤقتة لدى السلطات المحلية.
وكشفت التحريات الميدانية التي باشرتها شرطة الهجرة بتنسيق مع أمن حي تان مي، عن وجود ترسانة تقنية كبيرة داخل المنزل المداهم، حيث تم حجز 146 جهازاً إلكترونياً، تنوعت بين حواسيب مكتبية ومحمولة وهواتف ذكية، بالإضافة إلى معدات اتصال ووثائق تضمنت نصوصاً جاهزة لاستدراج الضحايا. وقد لاحظت المصالح الأمنية نمط عيش مشبوهاً داخل المنزل، حيث كانت النوافذ مغلقة باستمرار مع حصر خروج الأفراد في شخص واحد فقط لتأمين الاحتياجات الأساسية.
وتشير المعطيات الأولية إلى أن الشبكة اعتمدت أسلوباً احترافياً في النصب، من خلال إنشاء منصات تداول وهمية تحاكي مواقع الاستثمار العالمية، مستخدمة عناوين إلكترونية مطابقة للأصل لإيهام المستثمرين بمصداقية الخدمات. وكان أفراد المجموعة يتواصلون مع الضحايا عبر تطبيق “واتساب”، مستعينين برسائل معدة مسبقاً لإقناعهم بتحويل أموالهم، قبل أن يجد هؤلاء الضحايا أنفسهم عاجزين عن سحب أرباحهم الافتراضية التي كانت تُعرض لهم كإغراء لضخ مبالغ إضافية.
وفيما يخص امتدادات هذه الشبكة، تواصل السلطات الفيتنامية تحقيقاتها لمعرفة كيفية استقطاب العاملين وتسهيل دخولهم غير القانوني عبر الحدود، مع التركيز على فحص الأدلة الرقمية المحجوزة لتحديد حجم الأموال المسروقة وهوية المتضررين. ولم يتم الإفصاح بعد عن القيمة المالية الإجمالية للعمليات الاحتيالية، كما لم تصدر أي معطيات رسمية تؤكد تورط المواطنة المغربية بشكل مباشر في التخطيط أو ما إذا كانت قد تعرضت للاستغلال من قبل بقية أفراد المجموعة.
وعلى صعيد متصل، تحركت عائلة المواطنة المغربية الموقوفة للتواصل مع الجهات الدبلوماسية المغربية للاطمئنان على وضعيتها القانونية، وسط تساؤلات أثيرت حول احتمال وجود مستثمرين مغاربة ضمن ضحايا هذه الشبكة. وتظل هذه الفرضيات قيد البحث، حيث تعكف الأجهزة المختصة على فحص المعاملات المالية والاتصالات لترتيب المسؤوليات الجنائية لكل فرد من الموقوفين في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات النهائية.








التعليقات
0 تعليق