تواجه الجزائر في الوقت الراهن حالة من الانحسار في ثقلها الإقليمي والدولي، وسط مؤشرات متزايدة على عزلة دبلوماسية تعزوها تحليلات إلى ارتهان القرار الرسمي لسياسات جامدة تجاه ملف الصحراء المغربية. وقد أدى الاستثمار السياسي والمالي المكثف في دعم جبهة البوليساريو إلى نتائج عكسية، حيث فشلت رهانات الوصول إلى الواجهة الأطلسية، مما أدى بدوره إلى توترات مستمرة مع الرباط وفتور في العلاقات مع الشركاء الأوروبيين.
وفي منطقة الساحل، تشهد العلاقات الجزائرية مع دول الجوار الجنوبي اضطرابات ملحوظة، خاصة في أعقاب انسحاب القوات الفرنسية من عملية برخان. وقد تزايدت حدة الانتقادات الموجهة للجزائر من قبل دول كمالي والنيجر وبوركينا فاسو، التي اتهمت صانع القرار في قصر المرادية بمحاولة الهيمنة ودعم أطراف مسلحة، وهو ما أدى إلى تآكل مصداقية اتفاق الجزائر لسنة 2015.
وعلى الصعيد الأوروبي، تمر العلاقات مع باريس بمرحلة حرجة زادت من تعقيدها تداعيات توقيف الكاتب بوعلام صنصال، الأمر الذي انعكس سلباً على صورة البلاد داخل أروقة البرلمان الأوروبي. كما يلاحظ مراقبون وجود تضارب في المصالح مع موسكو في ليبيا ومالي، فضلاً عن ضعف الحضور الجزائري في الشرق الأوسط، حيث ظلت رئاسة مجلس الأمن الدولي فرصة مهدرة لم تنجح في انتشال الدبلوماسية الجزائرية من جمودها.
وتجد الجزائر نفسها اليوم أمام مفترق طرق استراتيجي؛ فإما الاستمرار في نهج المواجهة والتشبث بالمواقف التقليدية تجاه ملف الصحراء، وهو مسار يهدد بمزيد من التدهور في العلاقات الدولية، أو المبادرة بمراجعة شاملة للسياسة الخارجية. هذا التحول المحتمل يتطلب، بحسب محللين، تفكيك العقيدة السياسية التي أرساها الجيش منذ استقلال البلاد عام 1962، والانفتاح على واقع جيوسياسي جديد يتطلب مرونة أكبر في التعامل مع المحيط الإقليمي والدولي.








التعليقات
0 تعليق