إعلان
980×90
مساحة إعلانية
أخبار وطنية

المحاكم المالية تصدر آلاف الأحكام وتؤكد دور الرقمنة في تطوير تدبير المال العام

نُشر في

أفاد التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات للفترة 2024-2025 بأن المحاكم المالية قد باشرت البت في 4452 حساباً، حيث انتهت هذه العملية بصدور أحكام وقرارات نهائية تهم المحاسبين العموميين.

ووفقاً للمعطيات الواردة في التقرير، فقد حصل 4235 محاسباً على إبراء الذمة، وهو ما يمثل حوالي 95 في المائة من مجموع الحسابات المدققة، بينما سجلت 217 حالة عجز مالي بلغت قيمتها الإجمالية 57.882.097,54 درهماً.

وكشف التحليل المرفق بالتقرير أن النسبة الأكبر من العجز، والتي تصل إلى 95 في المائة، نتجت عن تقصير في إجراءات تحصيل الموارد، في حين اقتصرت الاختلالات المرتبطة بصحة النفقات على 5 في المائة فقط، مما يشير إلى تراجع الإشكالات المتعلقة بتنفيذ المصاريف.

وأرجع المجلس هذا التطور الإيجابي إلى دور الأنظمة المعلوماتية، وعلى رأسها نظام التدبير المندمج للنفقات، الذي ساهم بشكل فعال في تقليص أخطاء التصفية، بالإضافة إلى الأثر التوجيهي لنشر القواعد المستخلصة من الأحكام القضائية المالية.

وفي المقابل، طرح التقرير تساؤلات جوهرية حول مدى نجاعة مسطرة التدقيق والتحقيق الحالية، لا سيما فيما يخص مراقبة النفقات، داعياً إلى إعادة النظر في كلفتها في ظل التحول نحو التدبير القائم على النتائج والنجاعة بدلاً من التركيز على الوسائل.

وأكدت الوثيقة أن الدور الرقابي للمحاكم المالية لم يقتصر على الجانب الزجري، بل امتد ليشمل أثراً وقائياً مكن الخزينة من استرداد مبلغ 16.433.633,29 درهماً، وذلك بفضل مذكرات الملاحظات والقرارات التمهيدية التي سبقت صدور الأحكام النهائية.

التعليقات

0 تعليق

أضف تعليقك

من شروط النشر

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الجريدة.

إعلان
980×90
مساحة إعلانية

تابع آخر الأخبار من التاسعة عبر Google News

ابقَ على اطلاع بأبرز الأخبار والتغطيات.

تابعنا على Google News
نشرة التاسعة

اشترك في قائمتنا البريدية

أهم الأخبار والتغطيات تصلك إلى بريدك الإلكتروني.