اعتبر حسن طارق، وسيط المملكة، أن تأسيس ديوان المظالم مطلع الألفية الحالية كان محطة مفصلية في مسار ترسيخ الممارسة الديمقراطية وتكريس مفهوم متجدد للسلطة يجعل من المرفق العام أداة لخدمة المرتفقين، وذلك خلال يوم دراسي احتضنه مجلس النواب بدعوة من لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان.
ويرى طارق أن تكريس يوم وطني للوساطة المرفقية، تزامناً مع ذكرى الرسالة الملكية المحدثة لديوان المظالم عام 2001، يحمل دلالات رمزية ومؤسساتية عميقة، تتجاوز الجانب الاحتفالي لتصبح محطة سنوية لتقييم أداء الإدارة المغربية وتعميق النقاش حول قيم العدالة والإنصاف داخل المجتمع.
وفي السياق ذاته، نوه وسيط المملكة بالمنشور الحكومي الأخير الذي يهدف إلى تقوية التنسيق بين الإدارة ومؤسسة الوسيط، مؤكداً أنه يشكل مرجعاً جوهرياً لإعادة صياغة العلاقة بين الإدارة والمواطن، مع دعوته المسؤولين الحكوميين إلى تكثيف التعاون مع المنظومة المؤسساتية للوساطة.
وبخصوص الآفاق المستقبلية، كشف طارق عن تخصيص سنة 2026 لتكون سنة الوساطة المرفقية احتفاءً بمرور ربع قرن على إحداث المؤسسة، وهي مناسبة ستخصص لمراجعة شاملة لمدى احترام الحقوق وضمان الإنصاف في التعامل مع قضايا المرتفقين.
واختتم المتحدث مداخلته بالإشادة بالتطور الإيجابي في العلاقة بين المؤسسات، مستشهداً بتقديم التقرير السنوي لسنة 2024 في آجاله القانونية، وهو ما يعكس -حسب تعبيره- تجاوزاً للتوترات السابقة وانتقالاً نحو مرحلة جديدة من التعاون المؤسساتي الضروري لتعزيز المسار الديمقراطي في المملكة.








التعليقات
0 تعليق