انعقد بمقر مجلس المنافسة لقاء تشاوري جمع أعضاء المجلس بممثلي الفرق والمجموعات النيابية، خصص لتدارس الإشكالات الهيكلية التي يعاني منها قطاع الأدوية بالمغرب. ويأتي هذا الاجتماع في سياق صياغة رأي المجلس حول منظومة تسعير الأدوية، ومساطر منح التراخيص التسويقية، ونظم التعويضات، استجابة لطلب تقدمت به المجموعة النيابية للعدالة والتنمية.
واستعرض مصطفى ابراهيمي، نائب رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، خلال اللقاء، مؤشرات مقلقة حول ندرة الأدوية في الصيدليات والمرافق الصحية العمومية والخاصة. كما سلط الضوء على تعثر طلبات العروض التي تسجل معدلات عدم فعالية تتجاوز 50 بالمائة، مما يضطر القطاع إلى الاعتماد بشكل متزايد على التراخيص الاستثنائية لتغطية العجز.
وأثار ابراهيمي مخاوف بشأن المساس بقواعد المنافسة الشريفة وتكافؤ الفرص، مشيراً إلى وجود شبهات حول تضارب المصالح بين مسؤولين وشركات أدوية، مكنت بعض الكيانات من الهيمنة على الصفقات والتراخيص الاستثنائية. كما انتقد غياب الشفافية في البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الصحة، وتأخر مساطر منح التراخيص التسويقية التي قد تستغرق ثلاث سنوات.
وكشفت المعطيات المقدمة أن المختبر الوطني للوكالة الوطنية للأدوية يعاني من نقص حاد في التجهيزات التقنية، لا سيما أجهزة HPLC التي لا يتجاوز عددها ست آلات، إلى جانب هجرة الكفاءات نحو الإدارة المركزية. وقد أدى هذا الوضع إلى انخفاض حاد في عدد التراخيص الممنوحة، حيث تراجع الرقم من 300 ترخيص إلى 60 فقط ما بين 2024 و2025، مما عزز الاحتكار وأضعف مكانة الأدوية الجنيسة.
وفي سياق متصل، نبه المتحدث إلى احتكار عدد محدود من الشركات لسوق الأوكسيجين والغازات الطبية، مع غياب صفة المقاولة الصناعية للصيدلة عن معظمها، فضلاً عن وجود عوائق إدارية تحد من أنشطة شركات توزيع مولدات الأوكسيجين، مما يعقد وصول المرضى إلى هذه المواد الحيوية.








التعليقات
0 تعليق