كشف تقرير حديث صادر عن موقع “The African Exponent” عن قفزة نوعية في حجم المبادلات التجارية بين الرباط وواشنطن، حيث من المتوقع أن يصنف المغرب كثالث أكبر مستورد للسلع الأمريكية في القارة الإفريقية بحلول عام 2026، متجاوزاً بذلك نيجيريا في هذا الترتيب.
وتشير المعطيات الواردة في التقرير إلى أن فاتورة الواردات المغربية من الولايات المتحدة تناهز 5.2 مليار دولار سنوياً، وهو رقم يعكس تحولاً استراتيجياً في طبيعة الشراكة الاقتصادية بين البلدين، التي انتقلت من علاقة تجارية استهلاكية تقليدية إلى شراكة تركز على تعزيز الاستثمار الصناعي ودعم الإنتاج المحلي.
وتشكل التجهيزات الصناعية المتطورة، مثل الروبوتات وأنظمة التحكم الرقمي والأدوات عالية الدقة، جزءاً جوهرياً من هذه الواردات، حيث يتم توظيفها في تطوير قطاعات حيوية كصناعة الطيران والسيارات الموجهة نحو التصدير، بالإضافة إلى استيراد مكونات الطائرات والأنظمة الكهربائية ومعدات الطاقة المتجددة.
كما يمتد التعاون التجاري ليشمل قطاعات الفلاحة عبر استيراد فول الصويا والأعلاف، وقطاع البناء والنسيج، فضلاً عن تحديث المنظومة الصحية الوطنية من خلال تزويد المختبرات والمستشفيات بأحدث أجهزة التصوير الطبي والأدوات الجراحية ذات المنشأ الأمريكي.
ويعزو التقرير هذا المنحى التصاعدي في الواردات، الذي بدأ منذ عام 2014، إلى التطور الكبير في البنية التحتية اللوجستية للمملكة، بما في ذلك الموانئ والمناطق الصناعية، مما جعل المغرب شريكاً أساسياً في سلاسل القيمة العابرة للأطلسي إلى جانب مصر وجنوب إفريقيا.
وختم التقرير تحليله بالتأكيد على أن هذا التوجه يعزز تنافسية الاقتصاد المغربي في الأسواق الدولية، ويؤسس لنموذج اقتصادي جديد يعتمد على تعميق الروابط التكنولوجية والتصنيعية مع السوق الأمريكية.








التعليقات
0 تعليق