أصدرت المديرية العامة للضرائب مذكرة مصلحية جديدة موجهة إلى كافة مصالحها الإقليمية والجهوية، تهدف إلى توحيد مسطرة احتساب واجبات التسجيل المتعلقة بعمليات فرز الأنصبة في العقارات المملوكة على الشياع، وذلك تماشياً مع قرار حديث صادر عن محكمة النقض.
ويأتي هذا التوجه الجديد ليضع حداً للممارسات السابقة التي كانت تفرض نسبة 1,5 في المئة كواجبات تسجيل على القيمة الإجمالية للعقار المشاع، باعتبارها قسمة عامة، وهو الإجراء الذي أثار اعتراضات واسعة من قبل الملزمين، الذين دفعوا بضرورة حصر الوعاء الضريبي في قيمة الجزء المفرز فقط.
وقد حسمت محكمة النقض هذا النزاع القضائي، مؤكدة أن انفراد أحد الشركاء بنصيبه في العقار مع بقاء باقي الأجزاء في حالة شياع، يستوجب فرض واجبات التسجيل على حدود النصيب المفرز وحده، وليس على كامل العقار، وهو ما ألزمت المديرية مصالحها بتطبيقه فوراً مع ضرورة إبلاغ الإدارة المركزية بأي صعوبات قد تواجه التنزيل الميداني.
وفي قراءته لهذا القرار، وصف الخبير القانوني يوسف نصري هذه الخطوة بالتحول النوعي الذي طال انتظاره في الحقل الجبائي والعقاري، مشيراً إلى أنها ستساهم في إنهاء النزاعات المتكررة بين الإدارة والملزمين.
وأكد نصري أن هذا التوجه يرسخ مبدأ العدالة الجبائية من خلال ربط الضريبة بالحقوق المستغلة فعلياً، مما يعزز الأمن القانوني للمعاملات العقارية ويدعم مناخ الاستثمار في هذا القطاع الحيوي.








التعليقات
0 تعليق