كشف رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي، جيرار لارشي، ورئيسة الجمعية الوطنية، يائيل برون-بيفي، عن توجه الرباط وباريس نحو إرساء معاهدة ثنائية جديدة تمنح دوراً محورياً للعمل البرلماني في تعزيز العلاقات بين البلدين. وجاء هذا الإعلان عقب مباحثات أجراها المسؤولان الفرنسيان مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، حيث جرى استعراض مقترح لاتفاقية تعاون شاملة.
وتستهدف هذه الخطوة وضع إطار استراتيجي بعيد المدى، يضاهي في هيكليته معاهدات التعاون الأوروبية الكبرى، مثل معاهدة “إكس لا شابيل” التي تجمع فرنسا وألمانيا، ومعاهدة “كيرينال” بين فرنسا وإيطاليا. وأوضح لارشي أن المشروع لا يزال في طور الإعداد، مشدداً على أهمية دمج المؤسسات التشريعية في صياغة وتنفيذ بنود هذه الشراكة، وذلك بالتزامن مع انعقاد الدورة الخامسة للمنتدى البرلماني المغربي-الفرنسي.
وفي سياق متصل، نوه رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي بالدور المحوري الذي يضطلع به المغرب في دعم الاستقرار الإقليمي، سواء في منطقة الساحل أو في ما يتعلق بمساعي السلام بالشرق الأوسط. ومن جانبها، وصفت يائيل برون-بيفي الزيارة بأنها تجسيد للإرادة السياسية المشتركة، مؤكدة أن المعاهدة المرتقبة ستشكل رافعة لتعاون مكثف يتجاوز المصالح الآنية نحو طموحات تتلاءم مع التحولات الدولية.
وختمت رئيسة الجمعية الوطنية الفرنسية تصريحاتها بالتأكيد على مكانة المملكة كشريك استراتيجي لفرنسا في القارة الإفريقية، معربة عن تطلع باريس لتطوير آليات التنسيق في المجالات السياسية والاستثمارية. وتأتي هذه المبادرة لتعكس رغبة الطرفين في فتح صفحة جديدة من التعاون الثنائي القادر على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية الراهنة.








التعليقات
0 تعليق