أعلنت النقابة المستقلة للممرضين وتقنيي الصحة عن حالة استياء واسعة في صفوف الشغيلة التمريضية، محملة الحكومة مسؤولية البطء في تنفيذ مخرجات الحوار الاجتماعي. وأكدت الهيئة النقابية أن منسوب الثقة مع الجهات الوصية بات في أدنى مستوياته نتيجة تعثر تنزيل الالتزامات المتفق عليها، مشددة على أن استمرار هذا الوضع يهدد الاستقرار داخل القطاع الحيوي.
واعتبرت النقابة أن انخراطها في مسار الحوار منذ البداية كان بدافع المسؤولية تجاه المرفق العام الصحي، إلا أن الحكومة قابلت هذا التوجه بسياسة التسويف والمماطلة في حسم الملفات الجوهرية. وتتنوع مطالب الممرضين بين قضايا قانونية ومالية، أبرزها الغموض المحيط بصفة الموظف العمومي ومصير المناصب المالية المركزية، بالإضافة إلى جمود ملف الحركة الانتقالية الذي يثير استياء واسعاً بين العاملين.
كما انتقد التنظيم النقابي تأخر إصدار مرسوم البرامج الصحية، وتأجيل صرف التعويضات الخاصة بالحراسة والتأطير، فضلاً عن تجميد ملفات أخرى رغم طرحها المستمر في جولات التفاوض. وأشارت النقابة إلى وجود مؤشرات سلبية تزيد من حدة الاحتقان، منها العودة بملف الهيئة الوطنية إلى نقطة الصفر، وإقرار إطار صحي عالٍ دون تعويضات عادلة، وتأخر تسوية مستحقات المراكز الاستشفائية الجامعية.
وعلى الرغم من هذا التصعيد، جددت النقابة تمسكها بالحوار كخيار استراتيجي، بشرط أن يكون منتجاً وملموساً بعيداً عن الأساليب الشكلية. وشددت على أن الحفاظ على صفة الموظف العمومي ومركزية المناصب المالية يمثلان خطاً أحمر لا يقبل التجاوز، رافضة في الوقت نفسه أي مقاربات أحادية الجانب قد تمس مكتسبات الشغيلة.
وبهدف الضغط على الحكومة للتعجيل بتنفيذ بنود الاتفاق، أقرت النقابة برنامجاً نضالياً تصاعدياً يبدأ بأشكال احتجاجية جهوية وإقليمية في 12 فبراير 2026. كما قررت عقد دورة استثنائية للمجلس الوطني أواخر فبراير المقبل، تمهيداً لتنظيم إنزال وطني حاشد بمدينة الرباط في منتصف مارس 2026، معتبرة أن هذه الخطوات تأتي رداً على تجاهل مطالب القطاع.








التعليقات
0 تعليق