كشفت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أمام مجلس المستشارين، عن ملامح الاستراتيجية الوطنية الرامية إلى تعزيز السيادة الطاقية للمملكة، مشددة على أن الانتقال نحو الطاقات النظيفة أصبح ضرورة استراتيجية تفرضها المتغيرات الدولية لضمان تزويد الاقتصاد والمواطنين بطاقة مستدامة وتنافسية.
وفي سياق الحديث عن الهيدروجين الأخضر، أكدت المسؤولة الحكومية تسريع وتيرة تنزيل العرض الوطني، حيث جرى انتقاء ستة تجمعات استثمارية وطنية ودولية لتنفيذ سبعة مشاريع كبرى في الأقاليم الجنوبية. ومن المتوقع أن تساهم هذه الاستثمارات في إنتاج قرابة 20 جيغاواط من الطاقات المتجددة، مع آفاق واعدة لإنتاج أكثر من 800 مليون طن من مشتقات الهيدروجين.
وأوضحت الوزيرة أن الوزارة عملت على إرساء منظومة حكامة متكاملة تشمل لجاناً للقيادة والاستثمار، مع تكليف الوكالة المغربية للطاقة المستدامة “مازن” بتنسيق العروض. كما تم إحداث لجان فرعية تعنى بالبنيات التحتية والعقار، لضمان مواكبة المستثمرين وتقليص المخاطر، بالتوازي مع دعم مشاريع كبرى مثل برنامج المكتب الشريف للفوسفاط الذي يطمح لإنتاج ثلاثة ملايين طن من الأمونياك الأخضر بحلول عام 2032.
وفي ما يتعلق بالبحث العلمي، شددت بنعلي على الدور المحوري لمؤسسات مثل المعهد الوطني للبحث في الطاقة الشمسية والطاقات الجديدة في دعم الابتكار عبر منصات متخصصة. وأشارت إلى أن المملكة تتبنى مقاربة تشاركية في استخدام البنيات التحتية المشتركة كالموانئ ومحطات التحلية لتعزيز تكامل المشاريع ورفع تنافسيتها.
وبخصوص الغاز الطبيعي، اعتبرته الوزيرة مكملاً حيوياً لصناعة الهيدروجين، حيث يتم العمل حالياً على تطوير محطة لاستيراد الغاز المسال بميناء الناظور غرب المتوسط، مع التخطيط لربطها عبر أنابيب بالمناطق الصناعية في القنيطرة والمحمدية. كما تتضمن الرؤية بعيدة المدى ربط الشبكة الوطنية بالدول الإفريقية عبر مشروع أنبوب الغاز الأطلسي.
واختتمت بنعلي عرضها باستعراض حصيلة الطاقات المتجددة، حيث سجلت القدرة المركبة للشبكة الوطنية نمواً فاق 9 في المائة بين عامي 2021 و2025. كما تم الترخيص لـ 64 مشروعاً بموجب القانون 13-09، باستثمارات بلغت 39 مليار درهم، موزعة بين مشاريع ريحية وشمسية بقدرة إجمالية تتجاوز 3.6 جيغاواط.








التعليقات
0 تعليق