كشف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، عن التوجه نحو تفعيل الوكالة الوطنية لتدبير الممتلكات المحجوزة والمصادرة، مشدداً على أن هذه الخطوة تهدف إلى وضع حد لظاهرة تراكم المحجوزات داخل أروقة المحاكم، وتحويلها إلى موارد مالية تخدم خزينة الدولة والمصلحة العامة.
وخلال مداخلته بجلسة الأسئلة الشفهية في مجلس المستشارين، أوضح وهبي أن الغاية الجوهرية من تأسيس هذه الوكالة تكمن في تثمين وبيع الممتلكات المحجوزة بمختلف أنواعها، سواء تلك الناتجة عن أحكام قضائية أو قرارات جهات أخرى، عوضاً عن تركها عرضة للتلف والضياع نتيجة الإهمال وطول الأمد.
ولفت المسؤول الحكومي إلى أن هذا النموذج التنظيمي يستند إلى تجارب دولية ناجحة، مستشهداً بالتجربة الفرنسية التي مكنت من تحصيل مداخيل مالية بلغت 1.44 مليار أورو بفضل وكالة مماثلة، مؤكداً في الوقت ذاته أن إخراج هذا المشروع للوجود جاء ثمرة مفاوضات استمرت عامين مع وزارة الاقتصاد والمالية نظراً لتعقيدات الإطار القانوني والمالي المحيط بملف الممتلكات المحجوزة.
وأقر الوزير بأن المحجوزات ظلت منذ عقود مكدسة في المحاكم دون استغلال، مما يؤدي إلى فقدانها لقيمتها المادية بمرور الوقت وتعرضها للاندثار، وهو ما وصفه بكونه هدراً غير مبرر للموارد، مستحضراً في هذا الصدد واقعة حجز خمسين سيفاً لأحد الأشخاص، والتي بقيت مركونة لسنوات قبل أن يتم بيعها لاحقاً كنموذج على الإشكالات التدبيرية التي تواجه المحجوزات.








التعليقات
0 تعليق