تعتزم السلطات الروسية الرفع من سقف كميات الأسماك المسموح لها بصيدها في المنطقة الأطلسية التابعة للمغرب، لتصل إلى ما بين 90 و100 ألف طن سنوياً، بعد أن كانت محددة في نحو 60 ألف طن.
وتأتي هذه الخطوة بناءً على المعطيات التي كشفت عنها “البعثة الإفريقية الكبرى” التي أطلقتها روسيا خلال عام 2024، حيث أبدت شركات الصيد الروسية رغبتها في تكثيف نشاطها في صيد الأسماك السطحية، وعلى رأسها الماكريل.
واستندت موسكو في هذا التوجه إلى دراسة علمية واسعة النطاق شملت المياه الإقليمية لست دول إفريقية من بينها المغرب، وهي المبادرة التي اعتبرتها الحكومة الروسية الأولى من نوعها منذ ثمانينيات القرن الماضي، بهدف تقييم المخزون السمكي وضمان استدامة الموارد البحرية.
ويرتقب أن تشكل نتائج هذه الأبحاث أرضية علمية لتعميق الشراكة بين الرباط وموسكو في قطاع الصيد البحري، تفعيلاً لاتفاقية التعاون المبرمة بين الطرفين العام الماضي، والتي تهدف إلى تطوير تقنيات الصيد وتنشيط التبادل التجاري للمنتجات البحرية.
وتندرج هذه التوجهات ضمن استراتيجية روسية تهدف إلى تعزيز نفوذها في المحيط الأطلسي وتأمين موارد غذائية إضافية، وهو ما قد ينعكس على الأسواق الإفريقية والمحلية عبر توسيع سلاسل التوريد. كما من المتوقع أن تشهد المرحلة المقبلة تعاوناً تقنياً وعلمياً، مع احتمال إطلاق استثمارات ومشاريع مشتركة لرفع القدرات الإنتاجية المستدامة.








التعليقات
0 تعليق