تواجه تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول الحالة الاقتصادية للبلاد انتقادات متزايدة من طرف خبراء ومحللين سياسيين، وذلك في ظل التباين الملحوظ بين ادعاءاته بشأن التغلب على التضخم وبين واقع الأسعار الذي تعاني منه الأسر الأمريكية.
وكشف فحص دقيق لسلسلة من خطابات ترامب منذ ديسمبر الماضي أنه عمد إلى الإعلان عن انخفاض التضخم في نحو 20 مناسبة، بينما زعم في 30 مرة أخرى أن الأسعار في مسار تنازلي. وتتناقض هذه التأكيدات مع الأرقام الصادرة عن وزارة العمل الأمريكية، التي سجلت معدل تضخم سنوي وصل إلى 2.7% خلال شهر ديسمبر، مؤكدة استمرار ارتفاع الأسعار رغم تباطؤ وتيرتها.
وتشير البيانات إلى زيادات كبيرة في أسعار مواد أساسية منذ بداية ولاية ترامب، حيث صعد سعر لحم البقر بنسبة 18% والبن بنسبة 29%. وفي المقابل، يختار الرئيس تسليط الضوء على انخفاضات طفيفة في أسعار البيض والبنزين، وهو ما يفسره مراقبون بأنه محاولة لرسم صورة اقتصادية متفائلة لا تعكس معاناة نحو ثلث الأمريكيين من ضغوط مالية مستمرة.
من جهتهم، يعتقد استراتيجيون جمهوريون أن أسلوب ترامب الخطابي قد يؤثر سلباً على رسالته الاقتصادية، إذ أظهر تحليل لخمس ساعات من خطاباته الأخيرة انشغاله بقضايا بعيدة عن الاقتصاد، مثل ملف الهجرة، والانتخابات السابقة، ونزاعات رياضية، إضافة إلى قضايا اجتماعية أخرى. ويرى مستشارون أن هذا التشتت يضعف قدرته على تركيز اهتمام الناخبين على إنجازاته الاقتصادية المزعومة.
وعلى الرغم من اقتراحه تدابير مثل خفض الضرائب على البقشيش والعمل الإضافي، وتحديد سقف للفائدة على بطاقات الائتمان بـ10%، إلا أن شعبيته في إدارة الملف الاقتصادي تراجعت إلى 35% مقابل 42% في مطلع ولايته. ويحذر خبراء من أن إصرار ترامب على الحديث عن قوة الاقتصاد الكلي لا يجد صدى لدى المواطن الذي يكتوي بنار تكاليف المعيشة، مما يضع الحزب الجمهوري أمام تحديات كبيرة في ظل اقتراب انتخابات التجديد النصفي للكونغرس.








التعليقات
0 تعليق